وافاد موقع "الوطن" يوم الخميس، ان خلفان قال في تصريحاته أنه "إذا كان المجلس الوطني القادم سيكون على نمط المجالس الوطنية السابقة، فلا فائدة ترتجى منه"، مشيرا الى ان زيادة عدد الناخبين ليس بالامر المهم وانما يجب زيادة صلاحيات المجلس.
واضاف الخلفان: "اذا كنا نعني بالمجلس الوطني أن فيه النخب من أبناء الوطن، فذلك يعني أنه مجلس وطني بكل ما تعني الوطنية من شرف، أما مجالسنا السابقة فإنها لا تحل ولا تربط".
وطالب ان يناقش المجلس أي شأن من الشؤون العامة للبلاد ولا يجوز للحكومة منعه من تداول النقاش في أي مسألة، متى ما صوتت الأغلبية في المجلس على مناقشة ذلك الموضوع، كما طالب عدم انفاق المال العام الا وفق لمعايير الانفاق التي يقرها المجلس الوطني.
ودعا الخلفان لمنح المجلس حق سحب الثقة من الوزير اذا كان اداؤه ضعيفا أو لأسباب تتعلق بالنزاهة والأمانة وبراءة الذمة.
كما طالب بموافقة المجلس الوطني على اي صفقة ضخمة بمبالغ كبيرة تعقدها الحكومة تتطلب انفاق اموال طائلة، وذلك لمنع اهدار المال العام.
واوضح الخلفان، انه "ليس مطلوبا من المجلس الوطني أن يشكل خصومة مع الحكومة ولكن المطلوب ألا يكون مجلسا تحركه الحكومة، وإنما يحركه الشعب، لأن غاية أي حكومة فطنة تحقيق متطلبات المواطن والوطن في ظل مساواة قانونية.
من جهتهم، وصف اماراتيون محسوبون على تيار الاخوان المسلمين واعضاء بجمعية المعلمين أن ما نادى به ضاحي خلفان من اصلاحات يفوق سقف توقعاتهم ومطالبهم بكثير كما يتخطى ما تضمنته العريضة المطالبة بالاصلاح التي كتبوها ووقعوا عليها ورفعوها لرئيس الدولة.
وأشاروا الى أن النشطاء الحقوقيين الذين اعتقلوا نتيجة ادلائهم بتصريحات منادية للاصلاح لم يخوضوا في كل تلك المواضيع الحساسة التي تطرق اليها الفريق خلفان، معتبرين ان الامر يبدو وكأنه يمكن لبعض الاشخاص الحديث بحرية في المواضيع نفسها التي يعاقب غيرهم عن الحديث فيها.