وهذا اول حكم بالحبس يصدر ضد احد مسؤولي نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي تنحى عن السلطة في 11 شباط/فبراير الماضي.
واعلنت المحكمة في جلسة علنية عقدت وسط اجراءات امنية مشددة، معاقبة العادلي بالحبس سبع سنوات بعد ادانته بتهمة "التربح" وبالحبس خمس سنوات اخرى لادانته بغسيل الاموال.
وقررت المحكمة كذلك تغريم العادلي ب13,8 مليون جنيه (2,32 مليون دولار) .
وتولى العادلي منصب وزير الداخلية في مصر منذ الاعتداء على السياح في الاقصر في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 حتى 29 كانون الثاني يناير/كانون الثاني الماضي اذ اقاله الرئيس السابق حسني مبارك بعد اربعة ايام من اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظامه.
واوقف العادلي في 17 شباط/فبراير الماضي بعد اقل من اسبوع من سقوط نظام مبارك في الحادي عشر من الشهر نفسه.
وبدأت محاكمة حبيب العادلي في هذه القضية في الخامس من اذار/مارس الماضي.
وكانت النيابة العامة وجهت الى العادلي تهمتي التربح وغسيل الاموال لقيامه باستغلال نفوذ منصبه لتحقيق مكاسب ماليه شخصية من بينها قيامه بتحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه (677 الف دولار) الى حسابه الشخصي من احدى شركات المقاولات التي كانت تقوم بانشاءات تابعة لوزارة الداخلية.
غير ان العادلي، المكروه بشكل واسع في الشارع المصري بسبب دوره في قمع التظاهرات المطالبة برحيل مبارك وبسبب التعذيب المنهجي في عهده في اقسام الشرطة والسجون، يحاكم منذ السادس والعشرين من نيسان/ابريل الماضي بتهمة اخرى هي اصدار اوامر باطلاق النار على المتظاهرين.
ووجهت النيابة العامة الى العادلي وستة من اعوانه تهمة اصدار اوامر بقتل المتظاهرين يوم "جمعة الغضب" في 28 كانون الثاني/يناير.