ويأتي القرار الذي اتخذ الاثنين في أعقاب قرار مماثل بحل جمعية الحقوقيين في 21 ابريل الماضي، وفقا للمنظمة.
وقال "جو ستروك" نائب مدير المنظمة للشرق الاوسط : ان "الهجوم على المجتمع المدني دليل اضافي على ان السلطات الاماراتية تعتبر مؤيدي الاصلاح فريسة سهلة".
ودعا السلطات الى "انهاء سيطرتها فورا على هيئات المجتمع المدني والافراج عن الناشطين من اجل الديمقراطية بشكل سلمي"،واكدت المنظمة ان السلطات قامت بتعيين ادارة بديلة للجمعيتين.
وقد وقعت الجمعيتان في مارس الماضي على غرار منظمات اهلية اخرى عريضة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية، بحسب هيومن رايتس وتش التي أكدت اتهام اعضاء الجمعيتين بالمشاركة في نشاطات سياسية وتعريض أمن الدولة للخطر.
وكانت النيابة العامة أعلنت الشهر الماضي اعتقال 5 ناشطين بتهمة المساس بالأمن العام وتعريض أمن الدولة للخطر.