وافادت شبكة "راصد" السبت ان المنظمة المدافعة عن النشطاء الحقوقيين في العالم قالت أن الشيخ الشمري يخشى من أن توجه إليه اتهاماتٌ تتعلق بالإرهاب، كما كان الحال عندما تمَّ توقيفه لأربعة شهور باتهاماتٍ مماثلة في عام 2007.
وبحسب بيان المنظمة بدا أنَّ قضية الشمري تتعرض إلى انتكاسة بعد أن ألغت محكمة البداية تهمة "إزعاج الآخرين" التي كانت وُجهت إليه عقب اعتقاله.
وأضاف البيان: "أُعيد إرسال ملف القضية إلى المدعي العام ليقرر الخطوات التالية، ويرفض المدعي العام الإفراج عن الشمري بدعوى أن القرار في هذه القضية يرجع إلى وزير الداخلية".
وذكر الشيخ الشمري المعتقل منذ يونيو 2010 أنه تلقى رسالة شفوية بواسطة نجله، مفادها أن وزير الداخلية الأمير نايف، أمر بتشكيل لجنة لإعادة النظر في قضيته.
ويبدو أن هذا الإجراء، مصحوباً بإبقائه رهن التوقيف دون توجيه اتهامات إليه، إنما هو عقاب واقتصاص منه بسبب مطالبته بتحسين شروط توقيفه في السجن حيث يحتجز، وقيامه بإقناع عدد من السجناء الآخرين بتوقيع التماس بهذا المعنى، في شهر يناير الماضي وفقا للبيان.
ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن مخلف الشمري، لما كان توقيفه التعسفي قائماً على غير أساس سوى عمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان".
كما طالبت بوضع حد لاستهداف عائلته و أصدقائه بالمضايقات والتهديد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامته الجسدية و العقلية و عدم تعرضه لأي شكل من أشكال التعذيب و إساءة المعاملة.
ودعا البيان السلطات إلى التحقيق الكامل في ادعاءات التعذيب الذي تعرض له الشمري، مع تقديم من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الأفعال إلى العدالة. وتمكينه من الاتصال بعائلته و محاميه في حرية من كل تقييد إلى جانب رفع حظر السفر المفروض عليه.
وأعربت "فرونت لاين" عن اعتقادها بأن استهداف السلطات للشمري يأتي بسبب مناهضته التمييز ضد النساء، و الأجانب، و الأقليات الدينية في المملكة.