ونقلا عن شبكة "التوافق" الاخبارية اليوم السبت، أكد آية الله قاسم? خلال خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق (عليه السلام) في قرية الدراز، على ضرورة العودة عن حكم الإعدام لعدم إحراز هذا الأمر وكونها أحكام قاسية صاعدة، مستغرباً عدم التحقيق في أيٍّ حادثة قتل طالت أبناء الشعب.
وأضاف: "منهم من قتل في الإعتصام، ومنهم من عثرَ عليه مقتولاً في طريقٍ أو زاوية هنا أو هناك، ومنهم من قتلَ داخل السجون، وجرى القتل في سنواتٍ سابقة للعديد من أبناء الشعب على يدِ جهة رسمية في ظروفٍ مكشوفةٍ وأخرى غامضة".
وتابع آية الله قاسم: "الملاحظ أنه لم يحدث ولا لمرة واحدة أن حكمَ على شخص واحد من الجهة الرسمية من أي مستوى من المستويات، ولا اتهم في حادث من حوادث القتل لأبناء الشعب التي حدثت كثيراً في ظروف مكشوفة"، مستنكراً ضياع دم المواطن قبال الدم الرسمي.
وفي سياق متصل، لفت آية الله قاسم الى أنه لا تحقيق يجري في الانتهاكات التي تحصل على الشعب وإذا شُكلت لجنة تحقيقٍ بصورة نادرة فقد شكلت من طرفٍ واحد والنتيجة أن لا يعثر على الجاني، مشيراً الى أن القضية تطوى وتنسى وتموت.
وسأل سماحته "فهل هذا لكثرة الأشرار في أبناء الشعب؟ وعصمة كل من انتمى إلى الجهة الأمنية؟ هل هذا للمصادفة الدائمة لتوثيق الجهة الرسمية للتعرف على الجاني إذا كانت الدعوة في صالحها والفشل الثابت في العثور عليه إذا كانت الجريمة في حق واحدٍ أو أكثر من أبناء الشعب الآخرين؟ وأضاف" تترك الإجابة للجهة الرسمية".
كما أردف "لكن مع التفسير المقنع لكل من يطالب بالإنصاف في العالم، إذا كان مرجع التحقيق في دم أي مواطن يسفح وفي الحكم بإعدام الجاني هو الدين، فالدين لا يفرّق بين دم شخصٍ التحقَ بجهازٍ أمني أو لم يلتحق، وكذلك هو القانون إذ لا تفريق فيه نظرياً في هذا الشأن"، مشدداً على أنّ أحكام الإعدام ذات طبيعة قاسية مستفزة ولا يقدم عليها المسلم إلا عن طريقٍ شرعيٍ واضحٍ لا لبس فيه .
?