وقالت سمر بدوي مقدمة الدعوى ان هذا القرار يخالف الانظمة، مؤكدة "لا يمكننا التوقف والاستسلام بمجرد منعنا من تسجيل اسمائنا في السجلات الانتخابية، هناك عدة خيارات وطرق سنحاول ان نطرقها حتى نحصل على حقوقنا".
وقالت ان النساء يطالبن "بايقاف فوري ومستعجل لكافة الاجراءات والترتيبات الجارية حاليا للانتخابات البلدية بما في ذلك قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين، واعلان جداول الناخبين وجميع الترتيبات الاخرى المتعلقة بالانتخابات لحين البتّ في هذه الدعوى".
واضافت سمر بدوي في نص اللائحة التي قدمتها لرئيس ديوان المظالم في منطقة مكة "مطلبنا الاصلي يتمثل في الحكم بالغاء القرار الاداري القاضي بمنعنا من حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية لمخالفته الانظمة المعنية بهذا الشأن، والزام المدعى عليها بالسماح لنا بالمشاركة في هذه الانتخابات سواء بالانتخاب أو الترشح".
واشارت بان المحكمة اعطتهن موعدا للحضور بعد عشرة ايام، واضافت "لن احضر لوحدي بل سنكون مجموعة كبيرة من النساء اللاتي سيحضرن ويطالبن بحقهن في المشاركة".
واكدت بدوي ان "قرار المنع يعد معيبا من حيث صدوره ومخالفا لنظام البلديات والقرى ولائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية".