دول منطقة اليورو تتوافق على خطة غير مسبوقة لمساعدة اليونان

توافق وزراء المال في دول منطقة اليورو مساء امس الاثنين على الخطوط الكبرى لخطة مالية لمساعدة اليونان يمكن اللجوء اليها عند الضرورة، وهي خطة غير مسبوقة منذ اطلاق العملة الموحدة العام 1999.

وقال رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر للصحافيين اثر اجتماع للمجموعة في بروكسل "لقد اوضحنا التفاصيل التقنية التي ستمكننا من اتخاذ خطوات منسقة" لمساعدة اليونان في مواجهة الصعوبات.

وينبغي ان يوافق رؤساء الدول والحكومات الاوروبية على هذه الخطة، علما ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ابدت حتى الان ترددا كبيرا حيالها.

واضاف يونكر ان هذه الخطة "يمكن ان تنفذ سريعا اذا اقتضت الضرورة". لكنه تدارك ان مجموعة "يوروغروب تحرص على التشديد على ان السلطات اليونانية لم تطلب مساعدة مالية من الدول الاخرى الاعضاء في منطقة اليورو" حتى الان.

بدورها، قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد "ليست هذه الية ضرورية اليوم"، لافتة الى انها "عمل استباقي".

واشاد جميع الوزراء الاوروبيين باجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة اليونانية والتي دفعت عشرات الاف اليونانيين الى التظاهر احتجاجا.

واعتبر المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية اولي رين ان اليونان هي على "الطريق الصحيح" لبلوغ هدفها بتلقيص عجزها العام بمعدل اربع نقاط هذا العام.

ولم يدل الوزراء بتفاصيل حول خطة المساعدة هذه. وقالت مصادر اوروبية ان قيمتها قد تكون تراوح بين 20 و25 مليار يورو.

وتحدث يونكر عن "مساعدات ثنائية" تقدمها دول اخرى في منطقة اليورو على شكل قروض لليونان، ولكن مع معدلات فائدة مرتفعة ل"حض (هذا البلد) بقوة" على العودة الى الاسواق في اسرع وقت لايجاد مصادر تمويل.

في المقابل، تم استبعاد فكرة "ضمانات" تقدمها الدول الاوروبية على قروض تمنحها المفوضية الاوروبية, وخصوصا ان هذه الالية يمكن ان تتسبب بمشاكل دستورية لعدد من الدول.

وتعاني اليونان عجزا بقيمة 300 مليار يورو، وعليها ان تقترض هذا العام نحو 54 مليارا لاعادة تمويل نفسها بينها نحو عشرين مليارا في موعد اقصاه ايار/ مايو المقبل.

وخلال الاسابيع الاخيرة، لم تكن المشاورات بين دول منطقة اليورو للتوصل الى اتفاق مبدئي مساء الاثنين امرا سهلا.

وعقد اجتماع يوروغروب على خلفية توترات فرنسية المانية في شان الاولويات الاقتصادية في منطقة اليورو.

والمانيا وفرنسا مختلفتان ايضا حول هدف صندوق النقد الاوروبي.

ويريد الالمان ان تستخدم هذه الهيئة اداة خصوصا لتعزيز انضباط الميزانيات لدول منطقة اليورو، مع عقوبات معززة.