وقال الناشط السياسي البحريني احمد البحارنة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان الاوضاع في البحرين توحي الى الانحراف بشكل تدريجي عن السلمية، وذلك نظرا لما تقوم به الاجهزة الامنية البحرينية.
واضاف البحارنة ان القرارات الصادرة عن القضاء البحريني بشأن المعارضين ملفقة وصادرة عن جهات غير محايدة، وتدل على ان السلطات لا تستطيع تبرير اعمالها وممارساتها الاخيرة ضد المحتجين والمتظاهرين من قمع وبطش طال الجميع.
واشار الناشط السياسي البحريني احمد البحارنة الى ارغام المتهمين على الاعتراف بالتهم الملفقة تحت التهديد والضرب والتعذيب، مشيرا الى ان السلطات منعت المنظمات الحقوقية من ابداء رأيها في سير المحاكمات في البحرين.
من جانبه قال الخبير القانوني نزيه منصور: ان انشاء المحاكم العسكرية يتم في ظل حالة حرب وليس كما يجري في البحرين من حركة تصحيحية داخلية تحصل في كل دول العالم، معتبرا ان المحاكم العسكرية في البحرين هي غير قانونية وفق المبادئ العامة للقوانين الدولية.
واضاف منصور ان اتهام الخيانة العظمى يوجه لمن يقوم بخدمة للعدو، لكن السلطات البحرينية تعتقل وتحاكم اليوم النساء والاطفال خلافا لابسط مواثيق حقوق الانسان، منتقدا عدم اهتمام المجتمع الدولي بالانتتهاكات التي تجري في البحرين بحق المواطنين ومقدساتهم ورموزهم.
واعتبر ان السلطة في البحرين مفروضة دون اية معايير على الشعب، داعيا منظمة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الى انشاء محكمة دولية جنائية لمحاكمة المسؤولين البحرينيين الذين اعتدوا على المواطنين ومقدساتهم.
وانتقد منصور ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة في التعامل مع المطالبات الشعبية في المنطقة، وعدم اهتمامها بما يجري في البحرين، واعتبر ان ذلك يأتي بسبب وجود الاسطول الخامس الاميركي في المملكة وخدمة للامراء والسلاطين والملوك في المنطقة.
وحذر هذا الخبير القانوني السلطة في البحرين من تدهور الامور اكثر في حال استمرارها في القمع والبطش والاعتقالات والمحاكمات، مؤكدا ان الشعب سيزحف وينتقل من هذا الواقع عندما تحين الفرصة المؤاتية.
MKH-28-11:44