نيويورك تايمز: البنتاغون شكل وحدة لقتل "متشددين أفغان"
الإثنين ١٥ مارس ٢٠١٠
١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز على موقعها على الإليكتروني أن مسئولا بوزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) شكل وحدة من رجال الأمن المتعاقدين من القطاع الخاص في أفغانستان وباكستان للمساعدة في تعقب وقتل المتشددين المشتبه بهم مستشهدة بمسئولين عسكريين ورجال أعمال في أفغانستان والولايات المتحدة.
ووفقا لتقرير ينشر في عدد الاثنين من الجريدة قال مسئولون حكوميون إن المسئول ويدعى مايكل دي. فيرلونج ربما يكون استخدم أموالا مخصصة لبرنامج الهدف منه إمداد القادة الاميركيين بمعلومات عن المشهد الاجتماعي والقبلي في أفغانستان ووجهها لجهود سرية لملاحقة المتشددين على جانبي حدود أفغانستان غير المحكمة مع باكستان.
ويذكر أن فيرلونج هو ضابط متقاعد بالقوات الجوية وهو الآن موظف مدني بارز في الجيش وكان قد عين متعاقدين من شركات أمن خاصة توظف عناصر سابقة من وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.ايه) والقوات الخاصة.
وجمع المتعاقدون معلومات مخابرات عن أماكن تواجد المتشددين المشتبه بهم ومواقع مخيمات المتشددين. وقال مسئولون لم يكشف عن هويتهم إن المعلومات أرسلت إلى وحدات عسكرية ومسئولي مخابرات لاتخاذ إجراءات محتملة بالقتل في أفغانستان وباكستان.
وأضافت الصحيفة أن التقرير استند إلى مقابلات مع مسئولين اميركيين بالجيش والمخابرات ورجال أعمال بالمنطقة.
وقال بعض المسئولين الاميركيين الذين أجرت الصحيفة مقابلات معهم إنهم انزعجوا من أن فيرلونج كان فيما يبدو يدير عملية تجسس غير رسمية.
وقال مسئولون للصحيفة إنهم لا يعرفون بشكل مؤكد من الذي غض الطرف عن مشروع فيرلونج.
وذكرت الصحيفة أن الكولونيل كاثلين كوك المتحدثة باسم القيادة الاستراتيجية الاميركية التي تشرف على عمل فيرلونج لم تسمح بإجراء مقابلة معه للتعقيب.
وقال المتعاقد روبرت يانج بلتون للصحيفة إن الحكومة الاميركية استعانت به لجمع معلومات عن أفغانستان لكن فيرلونج أساء استخدام عمله.
ونقل عن بيلتون قوله "كنا نوفر معلومات حتى يفهموا الوضع في أفغانستان بشكل أفضل واستغلت لقتل الناس."
وقال بعض المسئولين للصحيفة إنه ليس من الواضح ما إذا كان برنامج فيرلونج قد أسفر عن قتل متشددين لكن آخرين مشاركين في العملية أكدوا هذا.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مسئولين أن عملية فيرلونج أنهيت فيما يبدو وأن وزارة الدفاع تجري معه الآن تحقيقا جنائيا في عدد من المخالفات المحتملة من بينها تزوير عقود.