وافاد موقع "وطن" امس الاثنين، ان النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش قال: "ان كلا من أحمد منصور وعلي عبدالله العبد الشحي وناصر أحمد خلفان بن غيث، وفهد سالم محمد سالم دلك، وحسن علي آل خميس ويحملون الجنسية الإماراتية، إلى جانب أحمد عبدالخالق أحمد لا يحمل أوراقا ثبوتية، أوقفوا بأمر من النيابة العامة ومثلوا للتحقيق في حضور محاميهم".
واوضح كبيش بانه "جرى حبس الموقوفين احتياطيا على ذمة التحقيق"، وزعم ارتكابهم جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.
وتشمل التهم، إلى جانب إهانة رئيس الدولة ونائبه، التعرض لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وكانت السلطات الإماراتية قد ألقت خلال الأسبوعين الماضيين القبض على الموقوفين الذين وقعوا كلهم على عريضة المطالبة بالإصلاح، التي حملت أسماء 133 إماراتيا.
وانكرت السلطات في البداية انها اعتقلت الناشط أحمد منصور على خلفية سياسية وادعت انها القت القبض عليه لحيازته الخمور، فيما غيرت اليوم بيانها واعترفت بالتهمة التي اعتقل هؤلاء على خلفيتها.
وقال الناشط محمد المنصوري: "إن الشرطة أوقفت عبدالله الشحي الذي كان عنصرا في الجيش في إمارة رأس الخيمة، وأنه أعتقل من قبل ثلاث مرات لقضايا مشابهة".
وسبق ذلك توقيف الشرطة للمدون أحمد المنصور وصديق له كان يساعده في مدونته هو فهد سالم الشحي، بالإضافة إلى الكاتب ناصر بن غيث الذي يدير بدوره موقعا إلكترونيا خاصا.