لكن يمكن ان نقول انه على حق. فقد علم أسلافه ايضا برئاسة مجلس يشع ممن لم يكن أحد منهم بحسب علمي ذا ثقافة رسمية في مجال الاقتصاد، انه توجد مجموعة كبيرة من بين المستوطنين ستوافق على نقل مكان سكنها الى داخل الخط الاخضر مقابل تعويض معقول. يمكن ان نعلم بهذه الحقيقة من انه في السنين التي تلت اتفاقات اوسلو اهتمت جماعة الضغط السياسية للمستوطنين في الكنيست بتشجيع من مجلس يشع مرة بعد اخرى بأن تسقط من برنامج عمل الكنيست كل مبادرة تشريع قامت على مبدأ الاجلاء مقابل التعويض.
تمت آخر محاولة لتقديم هذه المبادرة عندما عين رئيس الحكومة اهود اولمرت حاييم رامون ليرأس لجنة مهمتها ان تفحص وان توصي الحكومة هل تبادر وكيف تبادر الى قانون اخلاء تعويض. كان استنتاج كُتاب التقرير الذي نُقل الى رامون ان كثيرين من سكان المستوطنات سيوافقون على الجلاء مقابل تعويض مناسب. ومن مزيد السخرية ان داني ديان لا غيره كان هو الذي هاجم في ايلول (سبتمبر) 2008 استنتاجات التقرير وزعم انها استُدعيت سلفا وحُرفت سياسيا للدفع قدما ببرنامج عمل يحاول كُتاب التقرير اليساريون دفعه الى الأمام.
ليست النقطة المركزية في هذا الامر هي المرونة العقائدية لديان نفسه الذي يغلب على الظن انه يقول مثل أكثر الساسة من وراء الابواب المغلقةكلاما يخالف ما يقول ازاء مكبرات الصوت. أهم من ذلك حقيقة ان من يرون أنفسهم قادة الاستيطان والذين لا يمثلون اليوم أكثر من ثلث سكان المستوطنات (ولا سيما في الوسط المتدين في المستوطنات)، لا يحجمون عن احتجاز آلاف البشر ممن كانوا معنيين بانشاء حياة في مكان آخر كرهائن كي لا يضروا بـ مشروع الاستيطان .
يجري هذا السلوك برعاية حكومات تخاف من رد قيادة المستوطنين، وتخلت عن اولئك المواطنين البسطاء الذين أرادوا ان يحققوا حلم خمس دقائق عن كفار سابا ، لكن تبين لهم بعد سنين انهم يعيشون على مبعدة خمس ثوان عن جحيم جيرانهم الفلسطينيين الذي أصبح جحيمهم ايضا. حان وقت الانفصال عن مصطلحات مستوطنون عقائديون و مستوطنو الحياة الجيدة . فالمستوطنون لا يختلفون عن أكثر الاسرائيليين الذين يعيشون غربي الخط الاخضر. إن عددا من العوامل المختلفة أفضى بهم الى قرار الانتقال للعيش في الاماكن التي يعيشون فيها، ومن المحقق ان هذه العوامل أو غيرها هي التي تُبقيهم في هذه الاماكن اليوم ايضا.
إن مستوطني غزة ايضا الذين اعتُبروا النواة الصلبة والذين وقعوا عشية الاخلاء في صيف 2005 على قسَم عدم أخذ تعويضات بدأوا بعد يوم من الاخلاء يناضلون من اجل العقارات والظروف المحسنة، وعندما لم ينجح النظام العام نجاحا كافيا توجهوا الى محكمة العدل العليا التي زادت التعويضات التي حصلوا عليها زيادة كبيرة.
درور أتاكس
هآرتس
24/4/2011