وتكشف الوثيقة التي نشرت على الانترنت عن ارادة سياسية متواطئة للنظام التوسي السابق مع النظام السعودي ووجه من اوجه الفساد الاقتصادي والمالي لذلك النظام.
والوثيقة عبارة عن مذكرة مرفوعة من وزير املاك الدولة والشؤون العقارية التونسي السابق مصطفى بوعزيز الى الرئيس المخلوع، بعنوان: انهاء عقد بيع وشهادة ملكية.
وقال بوعزيز في المذكرة المرفوعة، مخاطبا بن علي "تنفيذا لتعليمات سيادتكم، اتشرف بان ارفع لكم صحبة هذا نظيرا من عقد بيع قطعة الارض المسندة لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بين عبدالعزيز، من تقسيم ديار السلام، مستوفى الموجبات، مع شهادة الملكية حيث تم ترسيمه بادارة الملكية العقارية تحت عدد 65861 تونس".
واضاف: "لا يخفى على سيادتكم ان شهادة الملكية هي المعتمدة لانها تترجم مضمون الرسم العقاري في وضعه الحالي، ولذلك فان العقد اضيف نظرا لصيغته التاريخية فقط اي دون اعتبار لمفعوله القانوني".
واشار الى ان السفير السعودي "رغب في الاحتفاظ بنظير منه بعد ان امضاه، فاشعرته بان ذلك يمكن ان يحصل اثر تحليته ببقية الاجراءات القانونية".