وافادت صحيفة "إيلاف" الالكترونية الاحد، نقلا عن مصادر مقربة بمجلس الوزراء، أن هناك تكتما شديدا على أخبار تلك الأموال التي حولها الرئيس المصري وأولاده، التي أقلقت الجانب الإماراتي كثيراً?، بغية عدم تسريبها لوسائل الإعلام حتى لا تتأزم العلاقات مع الإمارات خاصة وأنه تتردد منذ اندلاع الثورة المصرية أخبار غير مؤكدة وشائعات عن هذه التحويلات.
كما أن التسريبات التي بدأت في الظهور مع انتهاء الجولة الأولى للتحقيقات مع ابني الرئيس المصري في سجن "طره" عززت من تلك الأخبار حيث واجهتهم الجهات الرقابية ببعض المستندات وأقوال الشهود التي تفيد تحويل جزء من الأموال إلى الإمارات ودول عربية أخرى إلا أنهم أنكروا في البداية قبل أن يقروا بوجود استثمارات لهم ببعض أسهم الشركات الإماراتية والدولة التي تتداول أسهمها في بورصتي دبي وأبو ظبي وهو يتم عبر الجهات الرسمية والقنوات الشرعية وهو ما لم تقتنع به جهات التحقيق.
وتحاول الجهات الرسمية المصرية الحيلولة دون تسرب أخبار التحقيقات مع الرئيس السابق وابنيه ورجال الأعمال إلا أنها تجد صعوبة كبيرة في ذلك خاصة وأن معظم هذه التسريبات تسبب لها حرجاً شديداً وتجعلها عاجزة عن إيجاد حلول مناسبة لها كما فعلت مع أزمة توشكى.
من جهة أخرى أشارت مصادر صحفية مصرية أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة في الخليج الفارسي التي أبدت امتعاضها بصورة رسمية مع بعض الدبلوماسيين المصريين ومن أسلوب معاملة الرئيس المصري السابق وأنها غاضبة من تلك المعاملة خاصة وأنها سعت إلى خروج مشرف له إبان الأزمة.