اليمين يتصدر الانتخابات التشريعية في كولومبيا
الإثنين ١٥ مارس ٢٠١٠
٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش
أظهرت نتائج جزئية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس الاحد في كولومبيا لتجديد مجلسي النواب والشيوخ تقدم اليمين الحاكم على الرغم من الانتقادات التي وجهت الى العديد من مرشحيه بسبب علاقاتهم المفترضة بجماعات مسلحة.
وبحسب نتائج فرز 50 بالمئة من اصوات المقترعين لمجلس الشيوخ و29 بالمئة من اصوات المقترعين لمجلس النواب، حصل الحزب الاجتماعي للاتحاد الوطني، الذي تاسس في 2006 لتعزيز فرص اعادة انتخاب الرئيس الفارو اوريبي، على 24،29 بالمئة من اصوات مجلس الشيوخ و29،2 بالمئة من اصوات مجلس النواب.
واذا تاكدت هذه النتائج يكون الحزب قد تجاوز بشكل كبير النتائج التي حققها في 2006 حين حصل على 16،7 بالمئة من الاصوات.
بدوره، حصل الحزب المحافظ، "العضو ايضا في الائتلاف الحاكم"، على 22،54 بالمئة من الاصوات في انتخابات مجلس الشيوخ و6،76 بالمئة من الاصوات في انتخابات مجلس النواب.
اما حزب التكامل الوطني، وهو حزب جديد عضو ايضا في التحالف وندد به عدد من المراقبين بسبب علاقات مرشحيه بعناصر ميليشيات سابقين، فحصل على 7،9 بالمئة من الاصوات في انتخابات مجلس الشيوخ.
وصوت 29،8 مليون كولومبي الاحد لاختيار مجلسي الشيوخ والنواب بعد فضيحة الارتباط المفترض لاكثر من 80 من اعضاء المجلسين بمجاميع للمسلحين.
واغلقت مراكز الاقتراع بعد ظهر الاحد عند الساعة 16،00 (21،00 تغ)، ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية النهائية ليل الاحد الاثنين بالتوقيت المحلي.
ودعي الكولومبيون الى انتخاب 102 سناتور و166 نائبا لولاية من اربع سنوات، وذلك بعد حملة انتخابية تنافس فيها 2539 مرشحا.
واهتزت صورة مجلسي الشيوخ والنواب (حيث كانت تطغى غالبية من تحالف اليمين مع 72 سناتورا و103 نواب) بعد اكتشاف ارتباط مسلحين من اليمين المتطرف بـ 83 نائبا على الاقل من الغالبية التي كانت وصول اوريبي الى الحكم.
وبعدها ادين 12 نائبا وتم حل قوات الدفاع الذاتي الموحدة في كولومبيا (مجموعة مسلحة من اليمين المتطرف) الا ان تاثيرها لم يزل مستمرا.
وستلي الانتخابات التشريعية اخرى رئاسية في ايار/مايو وحزيران/يونيو، على ان تجري الدورة الاولى منها في 30 ايار/مايو.