ونقلا عن موقع "وطن" الجمعة، كانت البحرين قد قمعت الشهر الماضي احتجاجات قام بها متظاهرون حيث أعلنت الاحكام العرفية واستدعت قوات من السعودية واعتقلت المئات بينهم كثير من الناشطين والاطباء.
وتقول جماعات حقوقية ومعارضة ان المئات عزلوا من وظائفهم الحكومية، وتزعم البحرين انها تستهدف فقط الذين ارتكبوا ما وصفتها بـ "جرائم" خلال الاضطرابات التي اجتاحت البحرين في آذار/مارس.
ودعت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا شركاء البحرين الغربيين الى حث المنامة على وقف اعتقال الاطباء والناشطين المعارضين.
واتهمت الحكومات الغربية بالصمت بسبب الموقع الاستراتيجي للبحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الاميركي ولاهميتها كشريك تجاري بالخليج الفارسي.
وقال "مالكولم سمارت" مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية: "حكومات اوروبا واميركا الشمالية التي علا صوتها مؤخرا بتبني قضية حقوق الانسان في ليبيا وتونس ومصر عليها ايضا ان ترفع صوتها بشأن ما يجري في البحرين".
وقالت منظمة اطباء بلا حدود ومقرها باريس يوم الجمعة، ان البحرين حولت المستشفيات الى " اماكن مخيفة" حيث يلقى القبض على المرضى والاطباء الذين يشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات.
وقالت المنظمة "يتم التعرف على المتظاهرين من خلال الجروح ويستخدم تقييد الحصول على الرعاية الصحية في ردع الناس عن الاحتجاج .. ويجري اعتقال من يتجرأون على البحث عن العلاج في المنشآت الصحية".
واضافت المنظمة ان بعض الاطباء يخشون علاج المصابين في الاضطرابات خوفا من تعرضهم للاعتقال.
وقالت في بيان "يجب على الشرطة والجيش واجهزة المخابرات التوقف عن استخدام النظام الصحي كوسيلة لكبح المحتجين".
وقالت منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة ان الاطباء يختفون في اطار تحرك منهجي.