ودعت القوى السياسية المعارضة في الخارج وشخصيات علمائية وفكرية في الداخل الشعب السعودي الى تلبية الدعوة والتاكيد على المطالب الاساسية باجراء اصلاحات سياسية.
وحدد بيان هذه المجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائمة من المساجد لتحشد وانطلاق هذه التظاهرات وفي مناطق مختلفة من المملكة منها جدة والرياض والخبر وأبها والجوف.
كما دعت المجموعة العرب والمسلمين الى التظاهر امام السفارات السعودية في بلدان العالم للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون المملكة، وهي دعوة ساندتها سبع مجموعات اخرى من قوى المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث دعت هذه المجموعات الى تظاهرات عارمة في ايلول المقبل لمطالبة نظام آل سعود بعدد من المطالب.
وتشمل مطالب المعارضة السعودية انتخاب الشعب للحاكم واعضاء مجلس الشورى واستقلالية القضاء والغاء المباحث السياسية واطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الحقوق المدنية اضافة الى السماح بحرية التعبير عن الرأي والتجمعات السلمية دون أن ينسى المحتجون المطالبة بالاهتمام بفئات المجتمع الضعيفة والاحتياجات الخاصة وكذلك الغاء جميع الرسوم والضرائب غير المبررة.
وتتزامن دعوات المعارضة هذه مع تظاهرات في المدن السعودية ومنها المنطقة الشرقية مثل القطيف والاحساء والعوامية وغيرها، حيث خرج الاهالي هناك بتظاهرات حاشدة شاركت فيها كافة الشرائح الاجتماعية، احتجاجا على ممارسات السلطة والاحتلال السعودي للبحرين، ودعما للانتفاضة الشعبية في هذا البلد.
وحيال الصمت الاميركي والاروبي وحيال انتهاكات حقوق الانسان في السعودية خصوصا في التظاهرات الاخيرة التي شهدتها المنطقة الشرقية، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تلك المواقف مجددة مطالبتها الرياض بالافراج عن المعارضين السلميين.
واكدت المنظمة اعتقال اكثر من 160 معارض رأي يشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الانسان.
وفي ظل هذه التطورات، يرى خبراء ان السعودية ليست مستثناة من ثورة شعبية قد تحصل عاجلا ام آجلا، واعتبر هؤلاء ان الدعوات هي تحضير وترويض لانفجار شعبي، مؤكدين ان حاجز الصمت قد انكسر في السعودية رغم اساليب التعسف والترهيب الذي تتبعها السلطات في المملكة.