أمر النائب العام أيضا بضبط وإحضار وحبس رجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من الرئيس المخلوع حسني مبارك لعلاقته بالاتفاق.
قالت صحف محلية إن سالم غادر مصر خلال الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما وأسقطت مبارك في الحادي عشر من فبراير شباط.
تراجع الحكومة المصرية حاليا اتفاق الغاز مع الكيان الاسرائيلي التي تحصل على 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر بموجب ترتيب تم الاتفاق عليه بعد توقيع معاهدة التسوية عام 1979.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد في بيان " قاموا ببيع وتصدير الغاز المصري للاحتلال الاسرائيلي بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالميةوقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة للجانب المصري."
وأضاف أن الاتفاق "أضر بالمال العام بمبلغ 724 مليونا و980 ألفا و967 دولارا أمريكيا و86 سنتا تمثل قيمة الفرق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري للكيان الاسرائيلي والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت.