يأتي ذلك بعد اسبوع من قرار رسمي لم ينفذ بنقل مبارك الى احدى المستشفيات العسكرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الخميس، ان النائب العام المصري عبد المجيد محمود طلب من كبير الاطباء الشرعيين بحث امكانية نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك الى سجن ليمان طرة او الى مستشفى هذا السجن اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك.
واكد المتحدث في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على الـ "فيسبوك" ان النائب العام "قرر ندب كبير الاطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة به من المتخصصين للانتقال الى سجن ليمان طره لمعاينة المستشفى الخاصة بالسجن لبيان مدى صلاحيتها لنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك" اليها.
واضاف ان قرار نقل مبارك، المحبوس احتياطيا على ذمة قضية الاعتداءات على المتظاهرين، سيتخذ "على ضوء حالته الصحية وامكانية استكمال اية اجهزة او تجهيزات الى هذا المستشفى اذا ما كانت غير مجهزة بها لتكون على قدر من الصلاحية تتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس بها لتنفيذ امر الحبس الاحتياطي عليه بتلك المستشفى".
كما طلب النائب العام من كبير الاطباء الشرعيين، حسب المتحدث الرسمي، "الانتقال الى مستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس المخلوع لبيان ما انتهت اليه حالته الصحية ومدي امكانية نقله الى سجن ليمان طره او الى مستشفى السجن لتنفيذ امر الحبس وفقا لحالته".
غير ان وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية قالت بعد نشر هذا البيان بقليل ان حالة مبارك الصحية "غير مستقرة".
ونقلت الوكالة عن مصدر طبي مسؤول بمستشفى شرم الشيخ الدولي أن "الرئيس السابق مبارك مازال نزيلا بالجناح رقم 309 بالمستشفى وأن حالته الصحية غير مستقرة وترافقه زوجته سوزان ثابت".