وقال التقرير الذي وضعته لجنة تحقيق وتقصي حقائق رسمية ان 6467 ناشطا اخرين أصيبوا خلال الاحتجاجات التي بدأت يوم 25 يناير كانون الثاني واستمرت 18 يوما.
وألقت السلطات القبض على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه وضباط أقل رتبة بتهم تشمل قتل محتجين مع سبق الاصرار والترصد والشروع في قتل اخرين.
وألقي القبض على مسؤولين سابقين في واقعة قيام راكبي جمال وخيول باقتحام ميدان التحرير في وسط العاصمة لطرد ألوف المحتجين منه فيما يعرف اعلاميا بموقعة الجمل.
وقال التقرير ان وزارة الداخلية أبلغت اللجنة بأن عدد القتلى من ضباطها وجنودها بلغ 26 خلال فترة الاحتجاجات.
وأضاف أن 149 سجينا قتلوا وأصيب 263 اخرون خلال فتح سجون لتهريب نزلائها أو تمرد نزلاء بقصد الهروب وسط حالة انفلات أمني تلت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين خلال الايام الثلاثة الاولى من الاحتجاجات.
وتابع أن أربعة من حراس السجون قتلوا وأصيب 3 اخرون.
وهرب ألوف المساجين خلال الاحتجاجات من بينهم فلسطينيون ولبنانيون.
وقتل وأصيب محتجون دهسا بسيارات دبلوماسية تم الابلاغ عن سرقتها وبمصفحات تابعة للشرطة.
كما قتل وأصيب محتجون برصاص قناصة من رجال الشرطة وبلطجية كما جاء في التقرير.
وقال التقرير "تبين للجنة أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية و ( طلقات) خرطوش وذخيرة حية في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير خاصة من مبنى وزارة الداخلية ومن فوق فندق النيل هيلتون ومن فوق مبنى الجامعة الامريكية."
وأضاف أن الرصاص والرصاص المطاطي الذي أصاب الضحايا وجه في الغالب الى "الرأس والرقبة والصدر" على خلاف التعليمات الامنية باطلاق النار على الارجل وقت الضرورة.
وسقط الضحايا في القاهرة ومدن أخرى في أنحاء البلاد.
وقال التقرير "أصابت الطلقات النارية والخرطوش التي أطلقتها الشرطة أشخاصا كانوا يتابعون الاحداث من شرفات ونوافذ منازلهم المواجهة لاقسام الشرطة.
"غالبا كان ذلك بسبب اطلاق النار عشوائيا أو لمنعهم من تصوير ما يحدث من اعتداءات على الاشخاص."
وصدر هذا الاسبوع حكم نهائي من المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه مبارك الذي ظل يحكم البلاد 30 عاما.
وحمل التقرير مبارك المسؤولية عن قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم دون ذكره بالاسم.
وقال ان أحد من أستعانت اللجنة برأيهم من قادة الشرطة القدامى قال ان استعمال الاسلحة النارية لا يكون الا بناء على أمر صادر من وزير الداخلية وان الوزير يتعين عليه "اخطار القيادة السياسية (رئيس الدولة) واذا استمرت الشرطة في استعمال الاسلحة النارية لاكثر من يوم فلا بد أن تكون القيادة السياسية على علم بذلك."
وقال التقرير ان القوات المسلحة لم ترد على استعلام بشأن الاجراءات التي اتخذت ازاء بعض المشاركين في موقعة الجمل ممن سلموا اليها.
وجاء في التقرير "تمكن المتظاهرون من التحفظ على بعض راكبي الجمال ومن المندسين بينهم من مؤيدي النظام السابق... وتبين من الاطلاع على هوياتهم الشخصية أنهم من رجال الشرطة بالزي المدني ومن المنتمين للحزب الوطني وتم تسليمهم للقوات المسلحة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد منذ سقوط مبارك يوم 11 فبراير شباط. ويقول المجلس انه يدير البلاد لفترة انتقالية يمكن أن تنتهي بنهاية العام.