وافاد موقع "الحوار نت" امس الاحد نقلا عن بيان صادر عن مكتب النائب العام إن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن قيام والي بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال، وشمول هذا العقد على شروط مخالفة للقانون أدت لحصول شركة الوليد على مزايا ومنافع بدون وجه حق.
وأوضح البيان أن المخالفات تمثلت في التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانونا، فضلا عن إعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم على الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون.
وأشار البيان إلى أن النائب العام أمر بمنع الوليد بن طلال بن عبد العزيز من التصرف في قطعة الأرض محل التعاقد البالغ مساحتها مائة ألف فدان بمشروع توشكي.
وكانت هيئة قضائية مصرية اوصت الشهر الماضي ببطلان عقد بيع الحكومة لقطعة ارض مساحتها 100 الف فدان الى الملياردير السعودي، مؤكدة ان العقد مخالف للقانون.
وقال تقرير لهيئة قضايا الدولة، المختصة بالدفاع عن الدولة في نزاعاتها مع الافراد، ان العقد المبرم بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ممثلة لوزارة الزراعة المصرية وشركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمثلها الامير الوليد "باطل بطلانا مطلقا".
وكانت الحكومة المصرية وافقت في العام 1997، على تخصيص 100 ألف فدان مقابل 5 ملايين جنيه للوليد بعرض استصلاحها فى مدينة توشكي، جنوب مصر، والتي تعد ابرز مشاريع المدن الجديدة التي تبناها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
وتردد ان الأمير الوليد بن طلال قد استفاد من تسهيلات من حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك اشترى من خلالها مساحات واسعة من الأراضي في مصر.
وقال ناشطون ان الأراضي استخدمت لأغراض أخرى غير المتفق عليها في شروط العقد مع الحكومة المصرية على الرغم من ان سعر البيع كان تشجيعيا لغرض التنمية.