ووصفت إحدى السيدات القانون بأنه "هجوم على الحريات" ، ورأت أنه يفرض حالة من العزلة الاجتماعية على المسلمات اللائي يرتدين النقاب.
ويدعي أنصار القانون أنه يهدف إلى حماية حقوق المرأة ، ويقولون إن النقاب يرمز إلى الإسلام المتعصب وقمح حقوق النساء.
وتجدر الإشارة إلى أنه عند التصويت على القانون في البرلمان لم يصوت ضده إلا نائب واحد.
وحتى لا تتهم فرنسا بالتمييز ، لا يشتمل القانون الفرنسي على لفظ النقاب أو البرقع ، وإنما يكتفي بمنع تغطية الوجه.
وينص القانون على تغريم أي سيدة تغطي وجهها في الأماكن العامة بمبلغ 150 يورو (217 دولارا) ، أو حضور برنامج للحقوق المدنية.
وفي حال ثبت أن رجلا هو من يجبرها على ارتداء النقاب ، فإنه قد يضطر إلى دفع غرامة تصل إلى 30 ألف يورو ، وفي حال كانت المجبرة على لبس النقاب قاصرا فإن غرامة وليها قد تصل إلى 60 ألف يورو إضافة إلى السجن لمدة عامين.