الطلب على النفط في الشرق الاوسط يتخطى الطلب العالمي

يقول محللون ان الطلب على النفط في الشرق الاوسط قد ينمو بنسبة خمسة بالمئة تقريبا في عام 2010 متجاوزا الانتعاش الطفيف للطلب العالمي على الطاقة مع استمرار حكومات اكبر الدول المصدرة للنفط في العالم في انفاق عائدات تصدير النفط في تعزيز اقتصادياتها.

وقد غذت صادرات النفط دخول موجات التوسع الاقتصادي في المنطقة ووفرت للحكومات السيولة اللازمة للانفاق خلال الركود الاقتصادي العالمي، وشجع رخص الوقود المدعوم على النمو السريع لاستهلاك الطاقة التي تكافح بعض حكومات المنطقة لتلبيته.

وياتي اكثر من نصف النمو في الطلب على النفط من السعودية وايران اكبر منتجين في منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبك.

وقال ادواردو لوبيز كبير محللي الطلب على النفط في وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، ان الوكالة تتوقع ان ينمو الطلب في عام 2010 في المنطقة بمقدار 320 الف برميل يوميا او 4،5 بالمئة ليصل اجمالا الى 7،55 مليون ب-ي.

ويزيد هذا على مثلي تنبؤ الوكالة لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2010 وهو 1،8 بالمئة ليكون اول عام يشهد نمو الطلب في ثلاثة اعوام بعد ان ادى الكساد الى هبوط استهلاك الوقود.

وتذهب تقديرات مؤسسة بي.اف.سي انرجي الى ان الطلب على منتجات تكرير النفط سينمو نحو 3،85 بالمئة في عام 2010.

وسيحفز الطلب المتزايد على الديزل والبنزين نمو الطلب بمقدار 130 الف ب-ي في السعودية في عام 2010 ليصل اجمالي الطلب في البلد صاحب اكبر اقتصاد في العالم العربي الى 2،76 مليون ب-ي. ويزيد هذا على الطلب في البرازيل ويقترب من استهلاك الوقود في روسيا.

وقال فيكتور شوم المحلل في مؤسسة بورفين وجيرتز لتحليلات الطاقة في السعودية: ياتي المحرك الرئيسي للطلب من قطاع النقل لكن توليد الكهرباء له دور مهم ايضا.

وحسب هذا المحلل، ساعدت الاحتياطات التي تراكمت خلال فورة صعود اسعار النفط في الفترة 2002-2008 على اكساب الاقتصاد السعودي مرونة لاستيعاب الصدمات التي وجهتها الازمة العالمية للمنطقة خلال العامين الماضيين.

وتنبئ الزيادات المطردة لاسعار النفط في عام 2009 انها قللت من معدلات سحبها من الاحتياطات عما سيكون عليه الحال لو انخفضت الاسعار.

ومن المتوقع ان يبلغ معدل نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للسعودية 3،8 بالمئة في عام 2010 صعودا من 0،2 بالمئة في عام 2009 مع بقاء معدلات الانفاق الحكومي مرتفعة وانتعاش الاستهلاك الفردي وذلك حسبما اظهر استطلاع للراي.

وستخفض السعودية صادرات الديزل 19 بالمئة الى نحو 105 آلاف ب-ي في عام 2010 مع استيعاب الطلب المحلي المزيد من انتاج المصافي السعودية.

ويبلغ الطلب الموسمي على الديزل ذروته في الصيف مع اعتماد السكان اعتمادا كبيرا على وحدات تكييف الهواء لمواجهة شد الحر، وفي هذا العام من المحتمل ان تكون الذروة اعلى من ذي قبل مع اشتداد الطلب على الكهرباء.

وقالت مؤسسة بي.اف.سي انرجي الاستشارية: الديزل يعادل البنزين من حيث نمو الطلب لا من قطاع النقل فحسب ولكن ايضا مع استمرار تسارع وتيرة الطلب على الكهرباء ستزداد ايضا العوامل الموسمية.

وفي ايران خامس اكبر مصدر للنفط في العالم سيزيد الطلب بمقدار 110 الاف ب-ي الى 1،86 مليون ب-ي مرتفعا اكثر من ستة بالمئة وبعد انكماشه في عام 2009.

وتقول بي.اف.سي انرجي، ان الطلب على منتجات التكرير في ايران انكمش 5.1 في المئة في عام 2009 وان حوالي نصف هذا الانخفاض كان للديزل.

وتستورد الجمهورية الاسلامية، ما يسد النقص في البنزين، من الاسواق الدولية ثم تدعم سعر التجزئة لتقدم بعضا من ارخص اسعار البنزين في العالم.

ويلعب التهريب ايضا دورا في طلب ايران، فالبنزين في ايران ارخص من جيرانها الامر الذي يشجع على تهريبه.

اما الطلب على النفط في الامارات العربية المتحدة فانه يكشف عن وضعين اقتصاديين مختلفين في دبي وابو ظبي. ففي الاولى، ادى انتهاء الطفرة العقارية وازمة الديون في الاونة الاخيرة الى تاجيل او الغاء مشروعات انشاء بمليارات الدولارات الامر الذي اثر على الطلب على الديزل.

ولكن في ابوظبي كما هو في الرياض فان الاحتياطات تضخمت من خلال عائدات ارتفاع اسعار صادرات النفط حيث مكن انتعاش اسعار النفط الحكومة من مواصلة الانفاق.

وتقول مؤسسة بي.اف.سي انرجي الاستشارية، ان الطلب على منتجات التكرير في الامارات العربية المتحدة يقدر انه سيبلغ 304 الاف ب-ي في عام 2010 مرتفعا من 294 الف ب-ي في عام 2009.

ومن المتوقع ان تهبط صادرات السولار من الامارات نحو ثلاثة بالمئة بسبب زيادة الطلب المحلي.

وقال سمسار كبير مقره في الشرق الاوسط: من المحتمل ان يشتد الطلب بفضل طفرة الانفاق في ابوظبي، ولو لم تكن دبي تواجه مشكلات مالية لكان اكبر كثيرا.