الايسلنديون يرفضون تعويض المتضررين من انهيار احد بنوك البلاد

رفض الناخبون في ايسلندا باغلبية كاسحة مقترحات بدفع تعويضات لبريطانيا وهولندا بسبب انهيار بنك ايس سيف.

وحسب النتائج غير النهائية، صوت حوالى 98 في المئة من الناخبين بلا في الاستفتاء الذي جرى على المقترحات.

وكانت رئيسة وزراء ايسلندا جوانا سيجورداردوتير حثت الجماهير على رفض الاستفتاء قائلة ان حكومتها ستواصل التفاوض بشأن التعويضات.

وتطالب الحكومتان البريطاينة والهولندية بان تدفع لهما ايسلندا 3.8 مليار يورو (5.2 مليار دولار) هي قيمة ما دفعته الحكومتان من تعويضات لعملاء البنك المنهار عام 2008.

وكانت المحادثات بين الدول الثلاث بشأن التعويضات انهارت يوم الجمعة دون التوصل الى اتفاق.

لكن رئيسة الوزراء قالت انها هي نفسها لن تصوت في الاستفتاء، الذي جرى السبت، لان حكومتها تسعى لمواصلة المحادثات.

وقالت ان حكومتها ستظل في موقعها على الرغم من التصويت بالرفض.

وقالت سيجورداردوتير: "ليس لهذا علاقة بعمر الحكومة، فنحن نريد الاستمرار وانهاء مسألة البنك وعلينا التوصل الى اتفاق".

وخلال عملية التصويت تظاهر مئات امام البرلمان في العاصمة ريكيافيك رافعين شعرارات كتب عليها "ايس سيف، لا، لا، لا".

وقد يؤدي التصويت بـ"لا" الى مخاطر بشأن قروض بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي ودول اخرى.

وحاول وزير المالية ستينجريمور فوسون التقليل من اهمية الاستفتاء الذي جاءت الدعوة اليه بعدما الغى الرئيس الايسلاندي اولاف راجنار جريمسون الاتفاق المشار اليه.

وقال الرئيس: "من الاهمية القصوى الا نغالي في تفسير اي رسالة توصلها نتيجة الاستفتاء".

واضاف: "نريد ان نوضح ان التصويت بلا لا يعني اننا نرفض الدفع، فسوف نوفي بالتزاماتنا، واي شيء غير ذلك سيضر باقتصادنا".

ويعتقد كثير من الايسلنديين انه يتعين رفض الاتفاق لانهم يشعرون انهم يدفعون ثمن اخطاء القطاع المصرفي.

وهناك غضب خاص من الحكومة البريطانية لانها استخدمت تشريعا لمكافحة الارهاب كي تجمد اصول بنك ايس سيف الايسلندي لديها.

وكان حكومة ريكيافيك توصلت لاتفاق الدفع في ديسمبر/كانون الاول الماضي، لكن الرئيس رفضه في يناير/كنون الثاني ما ادى الى اجراء الاستفتاء.

وتتوقع الحكومة ان يتم التوصل الى اتفاق جديد مع بريطانيا وهولندا في غضون اسابيع.