الحكومة اليونانية تعتمد اجراءات تقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية

أعلنت الحكومة الاشتراكية في اليونان الاربعاء عن اجراءات تقشف تتيح توفير 4,8 مليارات يورو بما يشمل اقتطاعات من رواتب موظفي القطاع العام.

واعلن المتحدث باسم الحكومة جورج بيتالوتيس ان الحكومة قررت زيادة الضرائب على الكحول والتبغ والمحروقات والمنتجات الفاخرة في اطار هذه الاجراءات.

كما قال ان الحكومة اليونانية قررت تجميد رواتب تقاعد موظفي القطاع العام وبعض موظفي القطاع الخاص.

وتهدف هذه السياسة ضمان خفض العجز إلى 8.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010 مقارنة بـ 12.7 في المئة في 2009.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ان بلاده يمكن ان تلجأ الى صندوق النقد الدولي في حال لم يساعدها الاتحاد الاوروبي ماليا كما نقلت عنه وكالة الانباء شبه الرسمية "ايه ان ايه".

وقالت الوكالة ان باباندريو "ترك الباب مفتوحا امام احتمال اللجوء الى صندوق النقد الدولي في حال لم يقدم الاتحاد الاوروبي دعما ماليا" لبلاده.

وادلى باباندريو بهذا الاعلان خلال اجتماع الحكومة المخصص لاعلان اجراءات التقشف.

وفي ختام جلسة الحكومة قال باباندريو ان "الشعب اليوناني يتوقع من اوروبا التضامن معه".

ورحب جان کلود يونکر رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو الأربعاء بإجراءات التقشف اليونانية الجديدة قائلا إن اليونان تمضي بشکل موثوق فيه على المسار الصحيح لخفض عجز الميزانية لکن تطبيق الإجراءات أمر ضروري.

لکبح عجز الميزانية هذا العام تهدف لضمان خفض العجز إلى 8.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010 من 12.7 في المئة في 2009.

وقال يونکر البرنامج اليوناني الطموح لتصحيح الخلل المالي يمضي حاليا بشکل موثوق فيه على المسار الصحيح.

وأثنى يونکر - الذي يرأس اجتماعات شهرية لوزراء مالية دول منطقة اليورو وعددها 16 - على الاجراءات التي أعلنت وتشمل خفض النفقات وزيادة الضرائب.

وقال يونکر التنفيذ الکامل وفي الوقت المناسب للاجراءات المالية .. فضلا عن الإصلاحات الهيکلية الحاسمة ... لها أهمية قصوى للاستقرار المالي بوجه عام لمنطقة اليورو.