حكومة فياض تعقد اجتماعها الاسبوعي في الخليل

عقدت حكومة تصريف الاعمال الفلسطينية اجتماعا في مدينة الخليل بالضقة الغربية احتجاجا على قرار الكيان الاسرائيلي ادراج موقعين مقدسين بفلسطين المحتلة على قائمة ما يعرف بالتراث الاسرائيلي.

وقال متحدث رسمي فلسطيني ان الحكومة اختارت عقد اجتماعها لهذا الاسبوع في المدينة للتعبير عن رفضها قرار ضم الحرم الابراهيمي ومسجد بلال بيت لحم الى قائمة التراث الاسرائيلي.

واكد ان الاجتماع يمثل رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الخطط الاسرائيلية لتهويد المقدسات في الاراضي المحتلة.

كما قال نعيم ابوالحمص مدير مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال الفلسطينية ان ذلك "يتناقض مع القانون الدولي، كون هذه المواقع هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

وتوجه مجلس الوزراء بحسب بيان نشر في ختام الجلسه الى الجهات الدولية المختلفة "وخاصة اللجنة الرباعية لتحمل مسؤولياته الكاملة لوقف السياسة الاسرائيلية المدمرة لمستقبل الأمن والسلام في المنطقة" و "للتصدي لهذه القرارات التعسفية والزام الكيان الاسرائيلي على الغائها".

واستنكر المجلس بشدة "المخططات الاسرائيلية المستمرة لتغيير معالم مدينة القدس الشرقية واحكام السيطرة عليها وطرد سكانها" كما ندد "بعملية اقتحام المسجد الأقصى المبارك" الاحد.

كما نددت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ايضا بالاجراءات الاسرائيلية وسعت الى عقد اجتماع استثنائي للمجلس التشريعي حول الخليل الاثنين في رام الله، بيد ان قوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية منعت الاجتماع.

وقال عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني انه تمت الدعوة الى الاجتماع لبجث الاجراءات الاسرائيلية بيد ان قاعة الاجتماع كانت مغلقة. واضاف "نحن نندد بمن منعونا من عقد هذا الاجتماع".

وتاتي هذه الاجراءات غداة صدامات عنيفة في القدس في محيط الحرم القدسي بين شرطة الاحتلال الاسرائيلي وعشرات الفلسطينيين.