المجلس التشريعي الفلسطيني يعتزم عقد جلسة طارئة لبحث التطورات الفلسطينية

يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الاثنين جلسة طارئة في رام الله وغزة بواسطة الربط التلفزيوني هي الاولى منذ اكثر من ثلاثة اعوام.

وقد وجه رئيس المجلس /عزيز دويك/ دعوات الى كافة الكتل البرلمانية لحضور الجلسة.

وذكر أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي ان الجلسة ستخصص لبحث التطورات الفلسطينية، وما تتعرض له القدس المحتلة من تهويد وعدوان، اضافة الى موضوع المصالحة الوطنية.

وقال الرمحي في تصريح لقناة العالم مساء الاحد ان نواب حركة فتح في المجلس يعطلون منذ ثلاث سنوات عمل المجلس التشريعي وخاصة الجلسة الطارئة التي من المقرر ان تعقد اليوم الاثنين لدراسة الاوضاع الخطيرة في القدس والحرم الابراهيمي الشريف.

ورفض الرمحي تبريرات حركة فتح حول عدم قانونية تشكيل جلسة المجلس التشريعي وقال ان انعقاد هذه الجلسة الطارئة قانوني وان من حق نواب فتح ان لا يشاركوا فيها الا انه ليس للحركة الحق في منع تشكيل الجلسة من خلال استخدام الاجهزة الامنية.

واضاف ان موضوع القدس هو الذي يوحدنا ويعيد اللحمة الى الوطن في الضفة الغربية وغزة وهذا مادفعنا الى عقد مثل هذه الجلسة.

وصرح الرمحي ان السلطة هي المسؤولة عن تداعيات الاحداث في القدس لانها اختارت فقط طريق التسوية والمفاوضات وان الشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية يدفعون حاليا ثمن هذه التسوية.

واكد النائب عن كتلة حماس ان السلطة لا تريد ان يكون موضوع القدس، الموضوع الرئيسي للامة ولذلك ترفض عقد جلسة المجلس التشريعي لدراسة هذه القضية .


وكانت كتلة فتح البرلمانية رفضت الأسبوع الماضي الدعوة التي وجهها دويك الى الرئيس محمود عباس لتسهيل عقد جلسة للتشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس كتلتها البرلمانية ان الاجتماع غير قانوني وستقاطعه كل الكتل البرلمانية الأخرى المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والكتل المستقلة.

وأجل المجلس المركزي الفلسطيني في كانون الاول/ ديسمبر الماضي عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى أجل غير مسمى عقب رفض حماس في غزة إجراء أية انتخابات جديدة بدون تحقيق مصالحة وطنية.