اردوغان يدعو لتعديل مواد الدستور المتعلقة بطريقة حظر الاحزاب

اعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان الاحد ان حزب العدالة والتنمية " الحزب الحاكم" ينوي عرض تعديلات دستورية على البرلمان قبل نهاية اذار/مارس المقبل، ليتزامن هذا التصريح مع الازمة الحالية الناتجة عن شبهات حول قيام ضباط كبار بمحاولة للاطاحة بالحكومة العام 2003.

وقال اردوغان في مؤتمر صحافي عقده في انقرة "المقصود ليس اعادة نظر كاملة بالدستور بل تعديل بعض الفقرات" فيه، خصوصا تلك المتعلقة بطريقة حظر الاحزاب.

وتم وضع الدستور الحالي في اعقاب انقلاب عسكري وقع العام ،1980 ودخل حيز التنفيذ بعد اقراره في استفتاء شعبي العام 1982، وهو غالبا ما يتعرض لانتقادات شتى .

ياتي هذا بالتزامن مع لقاء بين أردوغان وقائد القوات المسلحة بعد يومين من القبض على اثنين من الجنرالات المتقاعدين بتهمة الضلوع في مؤامرة للاطاحة بالحكومة.

وذكرت قناة (سي.ان.ان) التركية التلفزيونية أن الرجلين شاركا في تشييع جنازة وأن أردوغان وجه الدعوة للجنرال ايلكر باسبوج للحضور لمكتبه لاجراء محادثات لم يكن محددا لها موعد مسبق.

وفي الاسبوع الماضي ألقت السلطات القبض على نحو 50 ضابطا ووجهت الاتهام فيما بعد لاكثر من 30 فيما يتصل بمخطط لاسقاط الحكومة.

وعقد الخميس الماضي باسبوج والرئيس التركي عبد الله غول اجتماعا لم يكن محددا له موعد مسبق في خطوة أحرزت بعض التقدم نحو نزع فتيل التوتر بين الحكومة والجيش لكن يوم الجمعة جرت موجة اعتقالات ثانية لافراد من الجيش فضلا عن توجيه اتهامات لاثنين من الجنرالات السابقين مما زاد الضغط.