كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن جهات خارجية دفعت اموالا طائلة للتأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة.
وأعرب المالكي في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية ستبث لاحقا عن خشيته من حدوث عمليات تزوير خلال هذه الانتخابات.
وقال المالكي: هناک اموال هائلة دخلت البلاد وكلها تحكي قصة تدخل سياسي ومواجهة العملية الانتخابية وشريحة من الذين اشتركوا في الحكم وهذه الاموال مدفوعة لهذا الهدف.
واستدرك قائلا: هم يعقتدون بما أن هذه الاموال حققت نجاحا في بعض الدول فهي ستتحقق نجاحا في العراق لكني اعتقد بان هذا الذي يتحدثون عنه سوف لن يحدث لان الذين يريدون ان يوصلوهم الى مواقع المسؤولية مرتبطون بجرائم بشعة.
واضاف المالكي: ان القراءة الخاطئة الى أشارت الى أن هذه العملية (استبعاد عناصر البعث من المشاركة في الانتخابات) استهدفت السنة وستعيد من جديد التجاذب الطائفي غير صحيحة لان الكثير من السنة فرحوا بابعاد هؤلاء.
وتابع قائلا: ان قرارات هيئة المساءلة والعدالة شملت الشيعة اكثر من السنة، وأن السنة شجعوا على إبعاد بعض المرشحين عن العملية الانتخابية.
وكان عدد الذين شملتهم قرارات هيئة المساءلة والعدالة بسبب ارتباطهم بحزب البعث أو بسبب ترويجهم لأفكاره قد بلغ 456 مرشحا قبلت طعون 27 منهم فيما استبعد 167 منهم بشكل نهائي في حين قدم 262 مرشحين بدلاء عنهم.
واتهم المالكي السبت جهات سياسية بإصدار منشورات وصفها بـ"الصفراء والكاذبة" للتشويش على آراء الناخبين في الانتخابات.
وفي كلمة له خلال تجمع انتخابي في النجف الاشرف " أن "بعض من فشلوا في التأثير على آراء المجتمع العراقي قاموا بإصدار منشورات صفراء وكاذبة تهدف إلى تشويه سمعة بعض الشخصيات الوطنية"، مبينا أن "من أصدر هذه المنشورات هو شخص مهزوز لأنه يخاف الحديث عن نفسه".
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد ذكرت ان قوات الشرطة الاتحادية داهمت مطبعة في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد، وعثرت على منشورات وكتب أكدت أنها "تثير الأوضاع في البلاد وتؤدي إلى عدم الاستقرار الأمني".
ودعا المالكي الناخبين العراقيين إلى "إيقاف البعثيين"، وأضاف "الحكومة العراقية استطاعت إيقاف بعض البعثيين الموجودين في قوائم معينه من المشاركة في الانتخابات، أما إيقاف مشاركة باقي البعثيين المشاركين في قوائم أخرى هو من اختصاص الشعب العراقي".
وانتقد رئيس الوزراء العراقي "التحركات التي يقوم بها بعض السياسيين خلال هذه الأيام على بعض دول العالم لتحديد مستقبل العراق من دون اخذ رأي الشعب العراقي"، مؤكدا أن"العراقيين لن يسمحوا بتحديد مستقبلهم إلا عن طريق صناديق الاقتراع".
ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من مارس / آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كيانا سياسيا ينتمون إلى 12 ائتلافا انتخابيا، فيما بدأت الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات السياسية لعموم المحافظات العراقية في الثاني عشر من فبراير / شباط الجاري.