محكمة مصرية ترفع الحظر عن بيع الغاز للكيان الاسرائيلي

رفعت المحكمة الادارية العليا في مصر الحظر المفروض على تصدير الغاز الطبيعي المصري الى الكيان الاسرائيلي .


وقالت المحكمة السبت انها قضت بوقف تنفيذ قراري كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ببيع الغاز الطبيعي المصري إلى اسرائيل "لعدم تضمينها آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد".

وأضافت المحكمة أنها" ألغت سقف الإسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل (عن تسعير الغاز الطبيعي)".

وشدد الحكم على أن تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بمراجعة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الغاز الى الكيان الصهيوني طبقا لتطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية" وبما يتفق مع الصالح العام".

وقالت مصادر قضائية إن الحکومة المصرية قالت في دفاعها أمام المحکمة إن تصدير الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني قائم على عقود بين شرکتي أسهم لمصريين وإسرائيليين وإنه من الأعمال التجارية التي لا تتطلب موافقة البرلمان ولا تخضع من ناحية الشروط لرقابة القضاء.

ورفضت المحکمة الإدارية العليا دفاع الحکومة لکنها قالت إن القضاء غير مختص" بنظر الطعن على قرار الحکومة بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل باعتبار ذلک (التصدير) من أعمال السيادة و(يخضع) لاعتبارات الأمن القومي المصري ".

وکانت محکمة القضاء الإداري قضت في تشرين الثاني 2008 بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني لکن الحکومة استأنفت الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأقام الدعوى السفير المصري السابق إبراهيم يسري الذي وصف حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم "الحکم متوازن".

وأضاف انه کان يطمح لوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الاسرائيلي وليس فقط وقف بيعه بالأسعار السارية .

وتصاعدت في مصر الدعوات المطالبة بوقف تصدير الغاز الطبيعي الى الكيان الصهيوني بعد عدوانها الواسع على قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 والذي أسفر عن إستشهاد نحو 1300 فلسطيني ودمار واسع في المنشآت .

وتدفق الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني للمرة الأولى في أيار 2008 تنفيذا لاتفاق وقع عام 2005 لتزويد هذا الكيان بکمية تبلغ 7ر1 مليار متر مکعب في السنة لمدة 20 عاما.