الأمم المتحدة تحث العراق على التصديق على بروتوکول التفتيش النووي

حث مجلس الأمن الدولي الجمعة العراق على التصديق على اتفاق يتطلب موافقته على قيام الوکالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش فجائية.

وقال مجلس الأمن الدولي إنه يمکن ان ينظر في رفع القيود التي فرضها على الأنشطة النووية المدنية العراقية بعد غزو العراق للکويت عام 1990 إذا صدق العراق على الوثيقة المعروفة باسم البروتوکول الإضافي للوکالة الدولية للطاقة الذرية بين خطوات أخرى.

ووقعت بغداد بالفعل على البروتوکول الإضافي للوکالة الذرية وقدمته للبرلمان للتصديق عليه ووافقت على تنفيذه مؤقتا لحين دخوله حيز التنفيذ.

وتعهدت ايضا بعدم تطوير اسلحة نووية او کيماوية او بيولوجية مرة اخرى ابدا.

وقال دبلوماسيون انه اذا رفعت العقوبات التجارية فان العراق سيستطيع من جديد شراء مواد وتکنولوجيا نووية بالاضافة الى مواد کيماوية ذات استخدام مزدوج مثل مبيدات حشرية معينة يحتاجها للزراعة.

کما طالب الإعلان الذي وافقت عليه کل دول مجلس الأمن وعددها 15 دولة الوکالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا بإبلاغ المجلس بخطوات تنفيذ العراق للبروتوکول.

وقال العراق وهو من کبار منتجي النفط إنه يرغب في إقامة برنامج نووي مدني لتوليد الکهرباء.

ونشأ نظام التفتيش الفجائي الذي يستهدف الکشف عن الأنشطة النووية السرية بعد أن اکتشفت الوکالة عام 1991 وجود برنامج نووي سري في العراق.

ورحب مجلس الأمن في إعلانه أيضا بانضمام العراق إلى معاهدة ضد استخدام الأسلحة الکيميائية.

کما أشاد إعلان مجلس الأمن بخطط بغداد للتوقيع على معاهدة ضد انتشار الصواريخ ذاتية الدفع وتبنيها لمعاهدة تحظر إجراء التجارب النووية.