اعتقال ضباط آخرين، واردوغان يحذر الجيش ألا احد فوق القانون

اعتقلت السلطات التركية اليوم الجمعة 18 آخرين من ضباط الجيش في اطار التحقيق في محاولة الاطاحة بالحكومة عام 2003، فيما حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم الجيش قائلا إن لا أحد فوق القانون.

كما أمرت محكمة تركية باحتجاز 11 شخصا آخر يشتبه في ضلوعهم بتدبير مؤامرة للاطاحة بحكومة اردوغان عام2003، من بينهم 9 ضباط قيد الخدمة، وآخرون متقاعدون، ليرتفع بذلك عدد المتهمين في هذه القضية الى 31.

وافادت قناة "ان تي في" الاخبارية انه "تم توقيف 18 عسكريا تركيا في حملة تمشيط جديدة تندرج في اطار قضية مؤامرة مفترضة ضد حكومة حزب العدالة والتنمية التركي".

وقال اردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اليوم الجمعة، ان "ما يحصل اليوم هو عودة الامور الى طبيعتها، انه تقدم نحرزه بصفتنا ديموقراطية متطورة".

واضاف اردوغان ان "الذين يعدون مخططات في الخفاء لسحق ارادة الشعب، عليهم ان يدركوا انهم سيواجهون العدالة ابتداء من الان. لا احد فوق القانون. ولا يستطيع احد ان يستفيد من الافلات من العقاب".

ورد على انتقادات المعارضة التي تفيد ان حزب العدالة والتنمية قد ازداد تسلطا ويحاول ضرب صدقية الجيش الذي يعتبر ضمانة العلمانية في تركيا.

واوضح رئيس الوزراء الترکي "نعم، هذه العملية مؤلمة، لكنها في مصلحة شعبنا الذي يبلغ عدده 72 مليون نسمة".

واضاف اردوغان "يجب الا تساور الشكوك والمخاوف ايا كان". وقال ان "الاتجاه الذي تسلكه تركيا واضح، وتركيا تحرز تقدما نحو الانضمام الى الاتحاد الاوروبي".

وقد امرت محكمة تركية باحتجاز 11 مشبوها جديدا في اطار الشبهات بتدبير مؤامرة ضد حكومة اردوغان في 2003 .

ومن بين المحتجزين 9 ضباط قيد الخدمة، وآخرون متقاعدون، وبذلك يرتفع عدد المتهمين في هذه القضية الى 31.

ونشرت المعلومات الاولية عن هذه المؤامرة التي تحمل اسم "مطرقة الحديد" في كانون الثاني/يناير في احدى الصحف ونفاها الجيش التركي، منددا بما اعتبره حملة تشهير سخيفة.

وتقضي هذه الخطة التي نشرتها الصحيفة بمهاجمة مقاتلة تركية فوق بحر ايجة وتوجيه الاتهام الى الطيران اليوناني وزرع قنابل في مساجد في اسطنبول وغيرها من الامور التي من شأنها اثارة الفوضى وتبرير وقوع انقلاب عسكري.