لجنة الحريات الدينية الاميركية تفصل باحثة لكونها مسلمة

طالب مجلس العلاقات الاميركية الإسلامية "كير" الثلاثاء الكونغرس الاميركي بالتحقيق في اتهامات للجنة الاميركية للحريات الدينية في العالم بالتعصب ضد العرب والمسلمين، على خلفية شكوى باحثة مسلمة ضد اللجنة إثر قيامها بفصلها من عملها بسبب إسلامها.

ودعت "كير" إحدى أكبر المنظمات الإسلامية الأميركية الكونغرس للتحقيق في اتهام موظفين ومفوضين حاليين وسابقين للجنة "المنوط بها تقديم استشارات للرئيس الاميركي والكونغرس عن أوضاع الحريات الدينية حول العالم"، بالتعصب ضد دول عربية إسلامية.

وقالت في بيان: "إن الموظفين والمفوضين يقولون إن اللجنة تميز ضد الموظفين المسلمين وتستهدف دولاَ إسلامية بمزيد من المراقبة".

واتهمت اللجنة بأنها تركز بلا إنصاف على اضطهاد المسيحيين بينما تقلل من أهمية الانتهاكات للحريات الدينية في أماكن مثل الاراضي الفلسطينية المحتلة وأوروبا.

وكانت صفية جوري أحمد "الباحثة والمحللة السياسية المسلمة"، قد تقدمت بشكوى وفق قانون المساواة في فرصة العمل الاميركي، بعد ان انهت لجنة الحريات الدينية تعاقدها للعمل كمفوضة باللجنة بسبب ديانتها وعلاقتها بمنظمة إسلامية اميركية (مجلس العلاقات العامة الإسلامية "إمباك").

وقال المدير التنفيذي القومي نهاد عوض لـ "كير": "لابد أن يحقق الكونغرس في الادعاءات المزعجة بالتحيز ضد المسلمين في اللجنة الاميركية للحريات الدينية في العالم قبل أن يطلق أي إصلاحات ضرورية".

وأشار إلى أن اللجنة كرست مصادر واسعة لفحص الكتب المدرسية للمدارس الإسلامية في ولاية فيرجينيا رغم حقيقة أن اللجنة تم تأسيسها لمراقبة الحريات الدينية في الخارج.