توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة

توصلت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بقيادة خليل ابراهيم الى اتفاق اطار يتضمن وقفا لاطلاق النار بين الجانبين.

وفي سياق متصل يتوقع ان يتم غدا في الخرطوم التوقيع على اتفاق بين الحكومة وقيادات منشقة عن الحركة.

وقال احمد محمد وادي رئيس هذه المجموعة والتي تمثل قطاع كردفان ان الاتفاق ياتي بعد مفاوضات مكثفة وبعد اقتناع بضرورة التوصل الى سلام شامل.

وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد اعلن في وقت سابق ان المفاوضات التي تدور بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة تحت اشراف الرئيس التشادي ادريس دبي على وشك ان تتوج باتفاق بين الطرفين.

وأكد الرئيس السوداني عمر البشير الذي يخوض حملته للانتخابات العامة المقررة في إبريل الجمعة أنه بعد توقيع هذا الاتفاق، ستبدأ الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة مفاوضات سلام مباشرة في الدوحة.

وذكرت مصادر مطلعة إن تقاربا في وجهات النظر حدث بين الحكومة وحركة العدل والمساواة.

لكن حركة تمرد أخرى في دارفور هي جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور لا تزال ترفض المشاركة في عملية السلام في الدوحة.

وأدت معارك أخيرا بين جيش تحرير السودان والقوات الموالية للحكومة في جبل مرة، معقل هذه الحركة المتمردة في قلب دارفور، إلى نزوح آلاف الأشخاص.

ويأتي إعلان موضوع الاتفاقات على خلفية تحسن العلاقات بين الخرطوم ونجامينا في وقت بدأت في السودان أول حملة لانتخابات تعددية منذ 1986.

بعد تبادل الاتهامات منذ خمسة أعوام بدعم حركات تمرد مناهضة للسلطات في كل منهما، أعلنت تشاد والسودان أخيرا نيتهما تطبيع العلاقات بينهما.

ووعد الرئيس البشير الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، الجمعة بـ"أخبار جيدة" تتصل بهذا الإقليم الواقع في غرب السودان والذي يشهد حربا أهلية منذ العام 2003.

وأفاد العديد من المراقبين أن الرئيس السوداني يأمل بتوقيع اتفاق سلام مع حركة العدل والمساواة قبل الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية المقررة في إبريل.

وأسفر النزاع في دارفور عن 300 ألف قتيل بحسب تقديرات الأمم المتحدة في حين تتحدث الخرطوم عن عشرة آلاف قتيل.
ومن المقرر بدء المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات في دارفور بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين المقبل.