البرادعي: ساترشح لرئاسة مصر من أجل التغيير نحو الديموقراطية

اكد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي اليوم الجمعة، أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المصرية اذا جرت بنزاهة، وأنه يريد التغيير نحو الديموقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وقال البرادعي عشية وصوله الى القاهرة، أنه يريد أن يكون "وسيلة للتغيير"، مضيفا "إنني مستعد أن أخوض غمار السياسة المصرية شريطة أن تكون هناك انتخابات نزيهة، وهذه بديهيات".

وتابع "الخطوة الأولى التي يجب أن نقوم بها هي تعديل بعض مواد الدستور لكي يكون الباب مفتوحا أمامي وأمام غيري للترشح" لانتخابات الرئاسة.

ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة أن يكون عضوا في الهيئة العليا لأحد الأحزاب قبل عام على الأقل من الانتخابات، على أن يكون قد مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.

أما للمرشحين المستقلين فيشترط الدستور أن يحصل المرشح للرئاسة على تأييد 250 عضوا منتخبا في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات، من بينهم 65 عضوا على الأقل في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و10 أعضاء في مجالس المحافظات.

وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات بتعديل دستوري يلغي القيود المفروضة على الترشح للرئاسة وتصف الشروط المنصوص عليها حاليا بأنها "تعجيزية"، خصوصا في ظل هيمنة الحزب الوطني الحاكم على البرلمان ومجالس المحافظات.

وقدم البرادعي رؤيته للتعديلات اللازمة في السياسة الخارجية المصرية، منتقدا خصوصا موقف النظام المصري من الحصار المفروض على قطاع غزة.

وردا على سؤال حول الجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر على حدودها مع غزة، قال البرادعي "من حق أي دولة أن تدافع عن أمنها القومي إنما بدون إخلال بمسؤوليتها نحو المجتمع الإنساني ".

وتابع "كرجل قانون اعتقد أن المجتمع الدولي كله يجب أن يتدخل فهناك التزام قانوني يطلق عليه مسؤولية الحماية أقر عام 2005 من الجمعية العامة للأمم المتحدة معناه أن المجتمع الدولي يجب أن يتدخل لحماية أي شعب إذا كان يتعرض لإبادة أو جرائم حرب، وفي رأيي إذا أغلقنا الأنفاق فينبغي أن نفتح المعابر".