الحكم بإعدام ضابط لبناني سابق بعد إدانته بالتعامل مع اسرائيل

اختتمت المحكمة العسكرية اللبنانية الخميس جلسة محاكمة محمود رافع والفلسطيني حسين خطاب غيابيا بتهمة العمالة للاحتلال الاسرائيلي واغتيال اخوين قياديين في حركة الجهاد الاسلامي جنوبي لبنان عام الفين وستة.

ونص الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة على إدانة محمود قاسم رافع (63 عاما) العضو السابق في قوى الأمن الداخلي "بالتعامل مع الكيان الإسرائيلي والتجسس" لحسابه.

وقد استمع القاضي العسكري الى مرافعة محامي الدفاع عن رافع الذي طالب ببراءة موكله والى ممثل النيابة العامة الذي عرض وقائع تعامل المتهم مع الاحتلال الاسرائيلي، وبعد الانتهاء طلب القاضي الاعدام لرافع.

من جهته قال المتهم انه كان مجبرا على التعامل مع اسرائيل.

وقد رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم الذي يتوقع الكثيرون انه سينص على الاعدام.

وقد أدين رافع أيضا بالمشاركة في تنفيذ اعتداء بسيارة مفخخة في مدينة صيدا الساحلية (جنوب لبنان) في مايو 2006 ما أدى إلى مقتل الأخوين محمود ونضال مجذوب، وهما قياديان في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان.

وحكم على متهم ثان هو حسين سليمان خطاب بالإعدام غيابيا.

وبحسب قانون العقوبات اللبناني، يستطيع المحكومان استئناف الحكم الذي يتطلب تنفيذه توقيعي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

ورافع متهم أيضا بالمشاركة عام 2002 في بيروت في اغتيال جهاد جبريل، نجل احمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة المقيم في سوريا. وهو متهم كذلك بالمشاركة في قتل المسئول العسكري في حزب الله اللبناني علي حسين صالح عام 2003، وفي قتل مسئول آخر في حزب الله هو علي حسن ديب العام 1998. لكن المحكمة لم تنظر في هذين الملفين.

واعترف المتهم عام 2009 لدى بدء محاكمته بأنه تعاون مع ضباط في أجهزة المخابرات الإسرائيلية مقابل الحصول على آلاف الدولارات بين 1993 و2006، وهو العام الذي اعتقل فيه.

وفي عام 2009، اعتقلت الأجهزة الأمنية اللبنانية أكثر من 70 شخصا يشتبه بأنهم تجسسوا لحساب الكيان الإسرائيلي.