ودعا النشطاء الى ثورة ثانية احتجاجا على التباطؤ في الإصلاحات ومحاكمة المسؤولين السابقين بتهم الفساد وإساءة استغلال السلطة.
كما طالب المتظاهرون بإعدام مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بتهمتي الخيانة العظمى وقتل المتظاهرين، إلى جانب محاكمة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس.
ورفعوا شعارات يتهمون فيها الملط بإخفاء تقارير فساد الرئيس السابق وأعوانه وكذلك منعه للرقابة على رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ومجلس الوزراء وعدم قيامه بإبلاغ النائب العام بأي تقارير فساد على مدى 12 عاما طوال فترة رئاسته للجهاز، حسب قولهم.
واتهم المتظاهرون رئيس هيئة قناة السويس بتخصيص عائدات الهيئة لصالح مبارك، وقاموا بتعليق لافتات كبيرة على أطراف حديقة الميدان بمطلبهم ومن بينها "الى أين تذهب عائدات قناة السويس ارحل ارحل يا فاضل" و"ثوار التحرير يطالبون بمحاكمة الفريق أحمد فاضل".
ودعا المشاركون لتحقيق ما أسموه بـ"تصحيح مسار الثورة" وتشكيل مجلس رئاسي مدني لتنفيذ جميع أهداف الثورة، وإجراء نقاش موسع قبل إصدار التشريعات والقوانين وتطهير المحليات وانتخاب المحافظين وتطهير كافة وسائل الإعلام والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا سواء قبل او بعد ثورة 25 يناير.
من جهتها، قاطعت جماعة الاخوان المسلمين هذه التظاهرات محذرة من انها تذهب بالبلاد الى المجهول وقد تدفع لصدام مع الجيش.
يأتي ذلك في الوقت الذي سحب فيه المجلس العسكري قواته من الشوارع التي تحتضن التظاهرات خشية حدوث صدامات مع المتظاهرين، مؤكدا أن دوره سوف يقتصر على "تأمين المنشآت الهامة والحيوية للتصدي لأي محاولات للعبث بأمن مصر."