المالكي: العراق لن يكون مقرا او ممرا لزعزعة أمن دول الجوار

اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الثلاثاء، ضرورة الا يكون العراق مقرا او ممرا لضرب امن دول الجوار، كما حث جميع العراقيين على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وجاءت تصريحات المالكي خلال تجمع لكتلة ائتلاف دولة القانون في بغداد لاعلان برنامجها الانتخابي.

من جانب آخر، حث المالكي العراقيين على المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية التي ستجرى في العراق في السابع من الشهر المقبل.

وقال امام اعضاء قائمة ائتلاف دولة القانون "نجدد الدعوة الى العراقيين في داخل العراق وخارجه الى المشاركة في الانتخابات الواسعة والفاعلة والواعية من اجل التمسك بالخيار الديمقراطي والحرية والتعددية ورسم صورة العراق الجديد".

واضاف "نامل ان تجري الانتخابات بنجاح وشفافية ونزاهة ومشاركة شعبية واسعة ويكون صندوق الاقتراع حكما بين المتنافسين وتعزيز التجربة الديمقراطية" معتبرا "ان اجراء الانتخابات بحد ذاته انجاز كبير وانتصار يحققه الشعب والقوى السياسية".

واوضح المالكي "اننا على ثقة بنجاح ائتلاف دولة القانون في خوض الانتخابات بقوة وثبات وستنالون ثقة الشعب لانكم كسرتم حاجز الطائفية واسستم لدولة القانون ومنع عودة الحزب الواحد والطائفة الواحدة والقومية الواحدة والتصدي لمحاولة عودة الارهاب واحياء الطائفية وعدم السماح بعودة المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة والعمل على الحفاظ على وحدة العراق وامنه واستقراره ووحدة اراضيه".

وأعلن أنه أصدر تعليمات مشددة إلى الأجهزة الأمنية لملاحقة من يمارس ضغوطا لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم يوم السابع من آذار/ مارس المقبل، مشيرا إلى أن باب التحالفات لتشكيل حكومة تتمتع بالأغلبية مايزال مفتوحا.

وقال رئيس الوزراء العراقي إن هناك من سـ"يكذب ويزور ويحرف الوقائع لحجب المواطن عن المشاركة في العملية الانتخابية ويهدد؟ "، مشيرا إلى أنه قد أصدر تعليمات مشددة لقوى الجيش والشرطة في ملاحقة كل من يضغط على حرية الناخب أو يهدده.

واعتبر بأن "هناك ما يقتضي وجود تحالف، وباب التحالفات مع الآخرين قائم لتشكيل الغالبية. وإذا ما شكلت الغالبية فالجميع سيمارسون دورهم داخل الحكومة".

ورجح المالكي أن يكون توجه المقترعين نحو اختيار الكتل السياسية الكبيرة ومنها ائتلاف دولة القانون، مشيرا إلى أن هناك توجها لاختيار كتلة كبيرة على انسجام كبير مع السلطة التنفيذية والحكومة و"تعمل على أسس وطنية وثوابت وسد الثغرات التي تتسلل منها نقاط الضعف سواء أكانت طائفية أم ميليشيات أو نقص الخدمات وأتوقع أن يحوز ائتلاف دولة القانون على الأغلبية في تشكيل البرلمان المقبل".

من جهتها، اكدت قائمة الائتلاف الوطني العراقي تمسكها بخروج الاحتلال، ورفض عودة البعثيين الى الحياة السياسية.

الى ذلك، اشترط زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر على المرشحين للانتخابات التشريعية الحفاظ على اموال الشعب وحقوقه وممتلكاته وحريته للحصول على دعمه.

كما دعا الصدر المرشحين الى الالتزام بالشرع الاسلامي، وعدم الانجرار وراء الاهواء الفئوية والطائفية، وجعل الحفاظ على وحدة العراق واستقلاله وسيادته هدفا اساسيا للعمل عليه.