أزمة سياسية جديدة في باكستان بسبب الخلاف حول تعيينات قضائية

أصبحت باكستان الاحد في مواجهة اضطرابات سياسية جديدة بعد الخلاف بين الرئيس آصف علي زرداري ورئيس السلطة القضائية في البلاد حول تعيينات قضائية ما يهدد بمواجهة بين الحكومة الهشة والسلطة القضائية.

واندلعت الازمة حين عين زردراي قاضيين كبيرين في مناصب عليا خلافا لتوصيات رئيس السلطة القضائية افتخار محمد شودري، ما دفع بالمحكمة العليا الى تعليق التعيينات في وقت متأخر السبت.

وصدر بيان عن المحكمة اثر اجتماع مسائي يقول بان تعيينات زرداري تبدو غير دستورية. وأثارت هذه الخطوة احتجاجات فيما يرى محللون انها تمهد الطريق امام حركة احتجاج محتملة على حكم الرئيس.

وهذه المواجهة تهدد حكومة زرداري الضعيفة في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاميركية على هذا البلد الذي يملك السلاح النووي للقضاء على مسلحي طالبان والقاعدة.

وقال المحامي البارز قاضي انور "نحن نتجه نحو وضع خطير جدا، فاذا ثبت ان الرئيس انتهك الدستور فيمكن للمحكمة العليا بموجب المادة 177 اقالة الرئيس".

وعبرت الصحف الباكستانية عن قلقها فيما وصفت صحيفة "الفجر" الناطقة باللغة الانكليزية احداث نهاية الاسبوع بانها "تصعيد خطير".

وجاء في افتتاحية الصحيفة "الخلافات بين هاتين المؤسستين على مر التاريخ ادت الى عواقب كارثية على الديموقراطية والاستمرارية الدستورية في البلاد".

وقد ظهرت الخلافات بين الحكومة والسلطة القضائية منذ تولي زرداري منصبه في العام 2008 وازدادت حدته حول وعد انتخابي باعادة شودري الى منصبه بعد ان كان الرئيس السابق برويز مشرف اقاله في العام 2007.

واعاد زرداري شودري الى منصبه في اذار/مارس الماضي، في ما اعتبر تراجعا محرجا عشية تظاهرة تأييد لرئيس السلطة القضائية والذي يحظى بشعبية واسعة.

ولاحقا في 16 كانون الاول/ديسمبر الغت المحكمة العليا مرسوما يحمي زرداري وشخصيات حكومية اخرى من الملاحقة القضائية، ما عرض الرئيس لاحتمال رفع حصانته وامكان التشكيك باهليته لتولي منصبه.

والتعيينات المثيرة للجدل التي قام بها زرداري مساء السبت وضعته في مواجهة مع شودري.

واصدر زرداري مرسوما تمت بموجبه ترقية ابرز قاض في لاهور هو خواجة شريف لتولي منصب في المحكمة العليا كما عين صائب نيسار مكانه، بدون العمل كما يبدو بتوصية شودري بتعيين نيسار عضوا في المحكمة العليا.

وبعد ساعات قامت المحكمة العليا بتعليق المرسوم قائلة ان تعيين شريف "يبدو انه صدر بشكل مخالف للدستور".

واستدعت المحكمة العليا المدعي العام للمثول امام جلسة استماع ارجئت حتى 18 شباط/فبراير.

واحتج حوالى مئة محام في لاهور، ثاني كبرى مدن باكستان، في وقت متاخر السبت ورددوا هتافات ضد الرئيس ووعدوا بدعم المحاكم. وفي مدينة مولتان (شرق) نظم حوالى ثمانين محاميا تجمعا مماثلا.

وقال رجا ظفار الحق وهو عضو بارز في رابطة باكستان الاسلامية (حزب معارض) ان الحزب سيعقد اجتماعا لبحث الازمة السياسية، واصفا خطوة زرداري بانها "قرار خاطىء تماما".

وقد فاز حزب زرداري بالانتخابات في شباط/فبراير 2008 ما انهى سنوات من حكم برويز مشرف العسكري، كما تولى السلطة وسط موجة تعاطف كبير اثر اغتيال زوجته رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في كانون الاول/ديسمبر 2007.

ويرى معظم المحللين ان الحل الافضل لزرداري هو التراجع عن قراره المحرج.