كتلة علاوي تعلق حملتها الانتخابية اثر استبعاد عدد من مرشحيها
السبت ١٣ فبراير ٢٠١٠
٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش
قررت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي اليوم السبت، تعليق حملتها الانتخابية احتجاجا على منع عدد من مرشحيها من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة لشمولهم بقانون المساءلة والعدالة.
وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم الكتلة في مؤتمر عقد السبت في مقر حركة الوفاق بحضور رئيس الكتلة اياد علاوي وطارق الهاشمي ورافع العيساوي وصالح المطلك واخرين: ان "العراقية علقت حملتها الانتخابية فورا بانتظار ما تتمخض عنه اجتماعاتنا".
واوضحت ان "العراقية طالبت مجالس الرئاسات الثلاثة بدراسة الموقف السياسي والامني الراهن ودعت الكيانات السياسية الرئيسية الى تدارس الوضع والسعي لخلق اجواء انتخابية مريحة للجميع".
كما دعت الكتلة "المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء لممارسة دورها في الحفاظ على عدم التدخل بقرارات هيئة التمييز".
واضافت الدملوجي: ان "القائمة دعت مجلس النواب الى عقد اجتماع طارئ بخصوص تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وتقييم القرارات التي اتخذتها".
واشارت الى انه "سيتم توجيه دعوات رسمية لهذه الجهات في غضون ثلاثة ايام للوقوف على الاجراءات المتخذة".
واكدت انه وفي حال "عدم الاستجابة ستكون العراقية مضطرة لاتخاذ اجراءاتها الصعبة"، مشيرة الى ان "كل الخيارات السياسية والقانونية مفتوحة امامها للحفاظ على العملية السياسية والديمقراطية في العراق" على حد تعبيرها.
وكانت هيئة من القضاة سمحت لـ 28 مرشحا مبعدا بسبب علاقات مع حزب البعث المنحل في العراق، بالمشاركة في الانتخابات التشريعية في العراق المقرر تنظيمها في السابع من اذار/مارس.
وقال علي المحمود مدير اعلان هيئة المساءلة والعدالة مساء الخميس: "من 177 مرشحا كانوا طعنوا في قرار استبعادهم، لم تسمح اللجنة بمشاركة سوى 28 مرشحا في الانتخابات".
واضاف: ان بين المرشحين الذين لم يسمح لهم بالمشاركة صالح المطلك وضافر العاني المرشحين ضمن قوائم الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي.
الى ذلك، تظاهر عدد من مؤيدي صالح المطلك قرب مقره في شارع الزيتون مطالبين بالسماح له بالمشاركة في الانتخابات.
ورفع المتظاهرون الذين لم يتجاوزا العشرات صور المطلك ولافتات كتب عليها "كل العراق معك" و"نطالب بعودة المطلك".
وبدات الحملة الانتخابية الجمعة بمشاركة اكثر من ستة الاف مرشح سيتنافسون على 325 مقعدا في البرلمان في ثاني دورة برلمانية منذ 2003.