واشنطن تعهدت لتل ابيب بـدفن تقرير غولدستون

أكدت مصادر إسرائيلية أن الولايات المتحدة تعهدت لإسرائيل بـالعمل على «دفن» تقرير غولدستون في الجمعية العامة ومنع وصوله إلى مجلس الأمن الدولي. وأكدت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية تعهدت في الرد الذي قدمته للأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل «لجنة تحقيق مستقلة وذات مصداقية حول حملة الرصاص المصبوب».

ويتوقع أن تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة قريبا لمناقشة تقرير الأمين العام وفق ما أفاد متحدث باسم المنظمة الدولية من دون أن يحدد موعد هذا الاجتماع. وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن الجلسة المزمعة للجمعية العمومية للأمم المتحدة ستكون «آخر تعاط» للأمم المتحدة في التقرير لأن الولايات المتحدة لا تعتزم السماح بتحويله إلى مجلس الأمن الدولي.

وكانت مصادر إسرائيلية قد كشفت هذا الأسبوع عن سلسلة مشاورات أجريت بين إسرائيل والولايات المتحدة حول مواجهة تقرير "غولدستون"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بتشكيل لجنة تحقيق حول الحرب، وتخفيف الحصار عن قطاع غزة ليتسنى لها مساعدتها في التصدي للتقرير.. وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة لن تتوانى عن استخدام حق النقض الفيتو في حال فشلت جهودها في «دفن» تقرير غولدستون في الجمعية العامة.

وتضمن الرد الإسرائيلي على تقرير غولدستون 52 صفحة، ويشمل تفصيلات حول التحقيقات المزعومة التي أجراها الجيش الإسرائيلي، ومحاولات لدحض الاتهامات التي وردت في التقرير.

وأعربت الخارجية الإسرائيلية يوم أمس عن ارتياحها من التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وقالت في بيان إن «اسرائيل تعرب عن ارتياحها من حقيقة أن تقرير الامين العام للأمم المتحدة بخصوص تطبيق توصيات تقرير غولدستون، عكس صدقية ما جاء في الرد الاسرائيلي الى الأمم المتحدة».

وكان الامين العام للامم المتحدة، قال في تقريره إن اسرائيل ردت على كافة الاتهامات الموجهة ضدها، ولكنه " لا يستطيع تحديد ما اذا كانت إسرائيل والجانب الفلسطيني التزما بمطلب الأمم المتحدة لجهة إجراء تحقيق مستقل وذي صدقية حول الحرب في قطاع غزة خلال الشتاء الفائت". واضاف انه " دعا مرارا الجانبين الى القيام بتحقيقات ذات صدقية حول كيفية خوض النزاع في غزة".


وقد تلقى الأمين العام للأمم المتحدة في 29 كانون الثاني/يناير تقريرا رسميا من الحكومة الاسرائيلية نفت فيه انتهاك قوانين الحرب وحاولت الرد على اتهامات لجنة غولدستون. وارفق بان هذه الوثيقة بتقريره.

ودافعت إسرائيل في تقريريها عما أسمته "استقلال وحياد" النظام القضائي الاسرائيلي، مدعية أن جيشها التزم القانون الدولي خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي شنها بين 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 و18 كانون الثاني/يناير 2009 في قطاع غزة.

كذلك، تلقى بان من السلطة الفلسطينية تقريرا اوليا حول تصورها لكيفية إجراء التحقيق حول النزاع في غزة. وهذه الوثيقة التي ارفقها الامين العام ايضا بتقريره، تتضمن مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة تحقيق من خمسة قضاة وخبراء قانونيين للنظر في ما حصل في غزة.