وفاة سجين سياسي تحت التعذيب في سجن المباحث السعودية بالجوف

توفى سجين سياسي ومدير مدرسة ثانوية سابق بسبب التعذيب في سجن المباحث السعودية في مدينة الجوف الشمالية حسب أقارب للسجين تحدثوا لـ «شبكة راصد الاخبارية» ورفضوا نشر أسمائهم.

ونقلت الشبكة يوم امس السبت عن أقارب القتيل قولهم بان المواطن زياد مبارك البحيران الخالدي البالغ من العمر 42 سنة توفى بسبب تعرضه للتعذيب داخل سجن مباحث الجوف السيئ السمعة، في ليل الأحد السبت التاسع من شهر محرم الماضي.

ولم يتم تسليم جثمان القتيل لأهله الا يوم الأثنين الماضي، بعد مرور يومين على وفاته، بغرض إستخراج شهادة وفاة طبية تفيد بحصول وفاة طبيعية، كما يحصل عادة في كل حالات السجناء المقتولين تعذيبا.

وكان البحيران، وهو مدير سابق لعدة مدارس منها ثانوية الأمير فهد بن بدر، ومدرسة ابتدائية ومتوسطة العمارية المشتركة بالجوف، ووكيل مدرسة ثانوية الجزيرة بمدينة سكاكا تم إعتقاله في بداية سنة 2009 بعد التوترات فيها والتي أدت الى مقتل قاضي المنطقة السحيباني ووكيل الإمارة فيها بدوافع سياسية، حيث أعقب ذلك إعدام وصلب ثلاثة شبان محليين بتهمة قتل القاضي.

والبحيران هو ثاني مواطن من منطقة الجوف يقتل تعذيبا داخل سجون المباحث، وقد خلف عدة أولاد منهم أبنه الأكبر تيسير الطالب بالمرحلة الثانوية.

وكانت المباحث السعودية قتلت ايضا سلطان بن عبد الرحمن بن مناع الزيد في شهر ايلول/سبتمبر من سنة 2005، داخل سجن الحاير الأسوأ سمعة في البلاد، بعد اعتقاله على يد مباحث الجوف ونقله الى الرياض حيث أنتهت حياته قبل وصوله الى عمر الخمسين.

وتم دفن البحيران بعد يومين من مقتله في عصر يوم الأثنين في مقبرة "سويين" في سكاكا والقريبة من منزله بحضور والده الحاج مبارك البحيران وأخوانه بعد الصلاة على جثمانه في مسجد الشيخ فيصل المبارك بسكاكا.

من الجدير ذكره بان عائلة زياد البحيران تنتمي الى قبيلة بني خالد العربية وتنتشر في منطقة الجوف.

وازدادت حالات القتل تعذيبا في السجون السعودية في السنوات القليلة الماضية، حيث قتل الدكتور الأردني محمد أمين النمرات الشهر الماضي في سجن مباحث عسير.

كما قتلت المباحث السعودية العديد من السجناء السياسيين، منهم عبد المحسن غريب الشيباني في أكتوبر 2009، وقبله بشهور قتل الشاب رائد الحمندي «19 سنة» في سجن الحاير السئ السمعة، وعبدالله محمد صالح الرميان في يونيو 2008، وسلطان الزيد في سجن الحاير ايضا في 2006.

ولا يتم عادة التحقيق في مقتل السجناء تعذيبا أو تعويض أهاليهم بالدية عملا بالشريعة الإسلامية التي تقول الحكومة السعودية أنه تطبقها في أنظمتها.