محكمة هولندية تعتبر منع المتحدرين من اصل ايراني من دراسة العلوم النووية تمييزا

اعتبرت محكمة هولندية تمييزا قرار الحكومة القاضي بمنع الاشخاص المتحدرين من اصل ايراني من دراسة التكنولوجيا النووية.

وجاء في محضر محكمة مقاطعة لاهاي ان قرار المنع المصادق عليه في عام 2008 يتناقض وحظر التمييز في هولندا.

واضاف القرار انه ليس هناك اي مبرر موضوعي ومعقول لاعتماد هكذا تمييز على اساس الجنسية.

وبذلك ايدت المحكمة، الدعوى التي تقدمت بها ضد هذا القرار مجموعة تضم طلابا واستاذة في العلوم النووية.

ويحمل العديد من اعضاء هذه المجموعة الجنسية المزدوجة، الهولندية والايرانية.

وكانت الحكومة الهولندية حظرت في 2008 دخول اي شخص يحمل الجنسية الايرانية الى منشات نووية ودراسة العلوم النووية.

واتخذت الحكومة هذا الاجراء بعد قرار اصدره مجلس الامن الدولي ودعا فيه منع الايرانيين من دراسة التخصص او التدريب سواء على اراضيها ام على ايدي رعاياها، في المجالات النووية.

وتؤكد ايران دوما على سلمية برنامجها النووي خلافا لما يروجه الغرب.