الحكومة العراقية تعتبر قرار مشاركة المستبعدين في الانتخابات غير دستوري

اعتبرت الحكومة العراقية اليوم الخميس، قرار الهيئة التمييزية في العراق بالسماح للمبعدين بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من مارس المقبل، وارجاء تطبيق قانون المساءلة والعدالة "غير قانوني وغير دستوري".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان "إن الحكومة العراقية تحرص على التزام الجميع بالآليات القانونية والدستورية وحسن تطبيقها بما يضمن توفير سيادة القانون على الجميع"، واصفا تأجيل تطبيق قانون المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات بانه "غير قانوني وغير دستوري".

وكانت الهيئة التمييزية التي شكلها البرلمان العراقي من سبعة قضاة للنظر في ملفات المبعدين بقرار من هيئة المساءلة والعدالة، قد قررت امس الاربعاء السماح للجميع بالمشاركة في الانتخابات على أن تنظر في قضاياهم بعد اجراء الانتخابات.

واستبعدت هيئة المساءلة والعدالة اكثر من 500 مرشح و11 كيانا سياسيا، ابرزهم الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يرأسها صالح المطلك من المشاركة في الانتخابات المقبلة لارتباطهم بحزب البعث المحظور.

وفي هذا الصدد، شدد الدباغ على "ان القانون يجب ان يطبق على من تستوفى بحقه إجراءات وآليات الطعن والاستئناف ويثبت انه مشمول بالقانون، وعلى من تم شموله سابقا بالقانون النافذ، والأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب أو تقديم شهادات دراسية مزورة".

واضاف "ان الحكومة العراقية تحرص على ان تجرى الانتخابات التشريعية بصورة شفافة ونزيهة، وان تتوفر فيها كل المعايير القانونية".

واكد الدباغ حرص الحكومة "على توفير فرص متساوية لجميع المرشحين وأجواء ديمقراطية تضمن توفير كامل الشرعية للانتخابات".