جدل عراقي حول قرار التمييز السماح للبعثيين بالترشح للانتخابات

انتقد الائتلاف الوطني العراقي الخميس قرار الهيئة التمييزية، معتبرا القرار لا يستند الى اي مبدأ دستوري لأن مهمتها تنحصر بالنظر في انسجام اجراءات هيئة المساءلة والعدالة مع القانون.

واكد الائتلاف الذي يتزعمه المجلس الاسلامي الأعلى أن السعي لاعادة البعثيين الى مؤسسات الدولة يهدف الى اعاقة العملية السياسية.

وابدى الائتلاف العراقي أمله في "اتخاذ موقف وطني موحد توحيدا للصفوف لمواجهة اية حالة انتهاك للسيادة والقانون".

واضاف ان "الاصرار على تعطيل القوانين وتهميش دور المؤسسات الرسمية وعدم احترامها يشكل تهديدا لمستقبل العملية السياسية عموما والانتخابات البرلمانية خصوصا".

وذکر الائتلاف الوطني أن "سعي البعض دولا وشخصيات لاعادة البعث الى مؤسسات الدولة بل الى الصف الأول في العملية السياسية الديمقراطية انما يراد منه اعاقة مسار الديمقراطية وعملية بناء دولة المؤسسات والقفز على مبدأ العدالة ويمثل مساواة بين الضحية والجلاد".

كما قال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، ان القرار غير ملزم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

واضاف ان قرار هيئة المساءلة باستبعادهم شرعي وقانوني ودستوري، داعيا الحكومة الى وقف تدخلات السفارة الأميركية في بغداد بهذا الشان.