المالكي يدعو البرلمان لجلسة طارئة بعد الغاء قرار هيئة المساءلة

اعلن ائتلاف دولة القانون العراقي اليوم الخميس ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيدعو البرلمان الى عقد جلسة طارئة على خلفية قرار الهيئة التمييزية الغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة.

وقال حسن السنيد الناطق الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي في تصريح صحفي "إن ائتلاف دولة القانون عقد اجتماعا الاربعاء وناقش تداعيات قرار الهيئة التمييزية بالغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة واعادة المستبعدين من الانتخابات الى المشاركة فيها ".

وكانت حمدية الحسيني رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت ان الهيئة التمييزية أرجأت النظر في الطعون، وسمحت للمرشحين الذين تم شمولهم بقانون هيئة المساءلة والعدالة المشاركة في الانتخابات التشريعة المقبلة التي ستجري في السابع من مارس المقبل.

على صعيد متصل قال محمود عثمان عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني "إن ما اقرته الهيئة التمييزية بالغاء قرارات المساءلة والعدالة يمثل حلا وسطا، والتحالف الكردستاني يحترم قرارات القضاء".

واضاف عثمان "أن ضغوطات اميركية واوربية وعربية ومن الامم المتحدة ساهمت بقرار الهيئة التمييزية الغاء قرارات المساءلة والعدالة بابعاد عدد من الكيانات والمرشحين" ، موضحا أن العملية الانتخابية بحاجة إلى عودة المستبعدين لكي تكتسب شرعيتها.

يشار الى أن البرلمان العراقي صادق على تشكيل الهيئة التمييزية المكونة من سبعة قضاة للنظر في ملفات الذين استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة من المشاركة في الانتخابات المقبلة، بعد انتقادات لقرارات الاستبعاد من قبل الكتل التي ينتمي اليها المستبعدون والولايات المتحدة والامم المتحدة ومنظمات دولية اخرى.

وسمحت الهيئة التمييزية بمشاركة مشروطة موضحة أنها ستنظر في ملفاتهم بعد الانتخابات فيما اكد نواب أن قرار هيئة المساءلة والعدالة شرعي وقانوني ودستوري.