سعوديون يطالبون بوقف امراء القمع والتحقيق بجرائم ضد الانسانية

طالبت جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية باجراء تحقيق في انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبتها وزارة الداخلية تصل الى جرائم ضد الانسانية.

ووجهت الجمعية التي تضم محامين واساتذة جامعيين خطابا مفتوحا الى الملك عبد الله بن عبد العزيز اكدت فيه ان الانتهاكات تجاوزت الفظائع العابرة.

وقالت الجمعية "ان نقص الاصلاحات والقيود على حرية التعبير غذت العنف والتطرف في المملكة".

ووصلت الى مستوى التشريع المنظم للتعذيب، واعتبرت الجمعية ان هذه الانتهاكات تحريف للحكم بما انزل الله من قبل الحرس القديم ومن على نهجهم من امراء القمع وفقهاء الظلام.

واتهمت الجمعية وزاء الداخلية بتزييف الحقائق واستخدام شماعة الارهاب ذريعة لضرب كل انواع التعبير السلمية المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية، داعية الى تشكيل لجنة تقصي الحقائق.

وذکر الخطاب في اشارة الى تهم الارهاب الموجهة للناشطين ان وزارة الداخلية تصر على تشويه سمعة الناشطين الذين يرفضون القمع والظلم لانهم دعوا الى الاصلاح السياسي.

کما اتهمت الجماعة وزارة الداخلية بتعذيب السجناء قائلة انه يستخدم الان على نطاق واسع. ولم يتسن الحصول على تعليق وزارة الداخلية.

وبدأت الحکومة تطبيق اجراءات مشددة لمکافحة الارهاب عام 2003 بعدما بدأت جماعة لها صلة بالقاعدة حملة عنيفة لزعزعة استقرار المملكة.

وقالت الجماعة ان الذين يعوقون الاصلاح لهم دور في انتاج العنف لان الحملة العنيفة لم تبدأ الا بعد خنق وسائل التعبير السلمي.

واعتقلت وزارة الداخلية الاف الاشخاص، ويقول منتقدون ان کثيرا من الاشخاص الذين اتهموا بانشطة ارهابية يعتقد بانهم مجرد ناشطين معارضين يطالبون بالاصلاح.

وقدم ناشطون التماسات وطالبوا بمحاکمات عادلة للناشطين الذين لا يزالون في السجن دون محاکمة.