اللجنة الانتخابية في السودان تقبل 10 ترشيحات للانتخابات الرئاسية

قبلت المفوضية الانتخابية السودانية السبت 10 طلبات ترشيح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/أبريل، من بينها طلب ترشيح الرئيس عمر البشير، ورفضت طلبات ثلاثة مرشحين من بينهم امرأة.

وقال الهادي محمد أحمد "المسؤول عن إجراءات تسجيل طلبات الترشيح"، أمام الصحافيين: «نعلن اليوم القائمة الأولية بالمرشحين للانتخابات الرئاسية. تلقينا 13 طلبا، قبلت عشرة منها، ورفضت ثلاثة».

والانتخابات التشريعية والإقليمية والرئاسية المقررة في نيسان/أبريل، واحدة من النقاط الأساسية في اتفاق السلام الشامل الذي وضع حدا في 2005 لعقدين من الحرب الأهلية بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي الغالبية المسيحية والأرواحية. وهي الانتخابات متعددة الأطراف الأولى منذ 1986 في السودان الذي يحكمه منذ 1989 عمر البشير بعد الانقلاب على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي المنتخبة.

ووافقت المفوضية على ترشيح كل من عمر البشير والصادق المهدي (حزب الأمة) وياسر عرمان (الحركة الشعبية لتحرير السودان، متمردون جنوبيون سابقا) وعبد الله دينق نيال (المؤتمر الشعبي) ومبارك الفاضل (حزب الأمة - جناح الإصلاح والتجديد) وعبد العزيز خالد (التحالف الوطني) وإبراهيم نقد (شيوعي) وحاتم السر (الحزب الاتحادي الديمقراطي) والدكتور كامل إدريس (مستقل) ومحمود أحمد جحا محمد (مستقل).

ورفضت اللجنة طلبات كل من فاطمة أحمد عبد المحمود ومنير شيخ الدين وعبد الله علي إبراهيم.

ووفقا للقانون الانتخابي، يتعين على كل مرشح أن يجمع ما لا يقل عن 15 ألف توقيع من بينها 200 توقيع في 18 ولاية مختلفة من بين الولايات الـ25 التي يتكون منها السودان. علما بأن شمال السودان يضم 15 ولاية، والجنوب يضم 10 ولايات، مما يلزم المرشح للرئاسة بالحصول على تأييد من الشمال والجنوب.

من جهة اخرى، يقود نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه "الذي يصل إلى جوبا اليوم الاحد في زيارة خاطفة"، محاولات لإثناء الحركة الشعبية وحكومة الجنوب عن المواصلة في ترشيح نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان للانتخابات الرئاسية والاتفاق على مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير.

وفي الوقت نفسه استدعى رئيس الحركة الشعبية أمينها العام باقان أموم ونائبه والمرشح للرئاسة ياسر عرمان إلى جوبا، فيما رفض عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان في الأمم المتحدة يوم الجمعة مزاعم أميركية بأن أسلحة من شمال السودان تذهب إلى الجماعات المسلحة في الجنوب قبل انتخابات عامة تجري في نيسان/أبريل المقبل، ووصفها بأنها لا تتسم بالمسؤولية.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه مسؤول كبير في الجيش الشعبي عن مسارات لتسريب الأسلحة من عدة مناطق شمالية إلى الجنوب، وأن جيش الجنوب قبض على أسلحة قادمة من الشمال.