عمال فلسطين..أعوام من البطالة والجوع والفقر

العمال الفلسطينيين الذين يبحثون عن لقمة عيشهم ليسدوا رمق بطون أطفالهم ، يبحثون أيضاً عن واقع أفضل يضمن لهم حياتهم و حقوقهم و يرقبون ذلك اليوم الذي يكون بإمكانهم فيه العمل في مصانع فلسطينية وطنية تشيّدها مؤسسات الدولة الفلسطينية التي يرقب الشعب الفلسطيني ولادتها و ينتظرون أن تساهم الدول العربية في التخفيف عن معاناتهم ، و السماح لهم بالعمل في بلدانها بدلاً من العمالة الأجنبية الوافدة .

واجه سوق العمل الفلسطيني بعد فترة وجيزة من انتفاضة الأقصى في أواخر شهر سبتمبر (أيلول) من العام 2000 انتكاسات عديدة، منها الحصار الإسرائيلي المشدد على الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ،وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في فلسطين ...

حماية العمال الفلسطينيين واجب على الجميع و الوقوف بجانبهم والاستماع إلى همومهم و آلامهم و شكواهم وواجب أيضاً على كل مسئول في السلطة الوطنية الفلسطينية .

واتسم حجم القوى العاملة الفلسطينية بالتذبذب من فترة لأخرى ، بسبب الاعتماد الكبير على إسرائيل في تشغيل العمالة الفلسطينية ، و قد أفرزت التطورات السياسية و الاقتصادية التي أعقبت اتفاقية أوسلو وملحقاتها مجموعة من العوامل أثرت بشكل سلبي على سوق العمالة في فلسطين ، من أهمها القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني في استيعاب العمالة المتراكمة التي تدخل سوق العمل سنوياً ، و التي تقدر بحوالي من ( 30-35 ) ألف فرصة عمل بالإضافة الى التزايد المستمر لارتفاع معدل الزيادة السكانية الطبيعية .

و تشير الإحصاءات إلى أن نسبة القوى البشرية من السكان قد ارتفعت من ( 56.5% ) إلى ( 60.1% ) في عامي 95-1996 على الوالي ، ثم انخفضت الى ( 53.2% في نهاية عام 1998 .

تنقسم العمالة الفلسطينية إلى فئتين ، الأولى فئة العمالة التامة ، و الثانية العمالة المحدودة ، و تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة العمالة التامة من إجمالي العمالة الكلية من ( 60.7% ) في عام 1995 الى ( 79.1% ) في عام 1998 ، ووصلت عام 1999 إلى ( 82.8 % ) و هي اعلي نسبة تصل إليها منذ قدوم السلطة الفلسطينية .

و نتيجة انتفاضة الأقصى المباركة بدأت بالانخفاض السريع و الملموس ، حيث سجلت عام 2000 نسبة ( 80.9 % ) و في عام 2001 انخفاضاً كبيراً وصل إلى ( 10% ) أي وصل إلى ما نسبته ( 70.9%) ، هذا و تواصلت نسبة الانخفاضات لتسجل في عام 2005 ما نسبته ( 69.9% ) .

و نتيجة لذلك انخفضت العمالة المحدودة من ( 21.1% ) عام 1995 إلى ( 9.3% ) عام 1997 مع تزايد في معدلات البطالة حيث سجلت عام 1995 ( 18.2% ) و في عام 1996 ارتفعت إلى ( 23.8% ) و يعزي السبب في ذلك إلى : التزايد المستمر لارتفاع معدل الزيادة و السكانية الطبيعية ، و عودة فلسطيني الخارج ، والعمالة المتراكمة التي تدخل سوق العمل سنوياً ، و التي تقدر بحوالي ( 3-35 ) ألف فرصة عمل ، وإغلاق المعابر الإسرائيلية أمام العمالة الفلسطينية العاملة داخل فلسطين عام 1948 ، حيث بلغ عدد أيام الإغلاقات الفعلية عام 1996 ( 89.5 ) يوم .

و حتى 2005 بدأت العمالة المحدودة بالارتفاع لتسجل في عام 2005 ( 6.6% ) ، هذا بالإضافة إلى ارتفاع كبير جداً في معدلات البطالة لتصل عام 2005 إلى ( 31.3% ) و هو أعلى مستوى لها خلال العشرة أعوام الماضية ، و يرجع السبب إلى التطورات السياسية و تشديد الخناق على السلطة الفلسطينية و الشعب الفلسطيني و إغلاق المعابر ، خاصة معبر ايرز أما عمال الخط الأخضر ، و هذا يعكس مدى العبء الذي تحمله القطاع العام الحاصل في الوظائف الحكومية و الخاصة .

أما من حيث متوسط معدلات النمو السنوية فقد ارتفع معدل نمو القوى البشرية خلال الفترة الانتقالية إلى ( 3% ) و ارتفع معدل القوى العاملة إلى ( 4.8% ) و ارتفع معدل نمو المستخدمين الى ( 3.4% ) ، أما من حيث توزيع العمالة حسب مكان العمل و النشاط الاقتصادي ، فقد تبين من خلال إحصاءات الجهاز المركزي الفلسطيني أن نسبة العمالة داخل الضفة الغربية و قطاع غزة قد حافظت على ما نسبته ( 83.9 خلا الفترة ( 1995 - 1997 ) ، أما في عام 1999 فقد انخفضت نسبة العمالة في الضفة الغربية و القطاع إلى ( 73% ) و ذلك بسبب زيادة العاملين الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي

أما توزيع العمالة الفلسطينية حسب النشاط الاقتصادي يشير إلى أن قطاع الخدمات و الفروع الأخرى يحتل المرتبة الأولى بالنسبة للقطاعات الأخرى عام 2002 حيث بلغت اقل نسبة في قطاع النقل و المواصلات و الاتصالات فكانت النسبة ( 4.7% ) عامي 1999- 1998 على التوالي ، و شهد هذا القطاع انتعاشاً طفيفاً حتى وصل إلى ( 5.8% ) عام 2003 ، إلا انه لا زال يسجل اقل مستوى من بين النشاط الاقتصادي ، و يعزي هذا الارتفاع الطفيف إلى التطور الطفيف في قطاع الاتصالات ، و إلى التجاء الكثير من العاطلين عن العمل للعمل كسائقين .

وقد سعت إسرائيل منذ احتلالها الضفة الغربية و قطاع غزة عام 1967 إلى إلحاق