اميركا تفکر في اماکن اخرى لمحاکمات 11 سبتمبر

أعلن البيت الأبيض الأميركي أنه يدرس إمكانية عدم محاكمة المتهمين الخمسة بتفجيرات 11 من سبتمبر أمام محكمة الحق العام في نيويورك.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أعرب مسؤولو ولاية نيويورك عن مخاوفهم من حصول هجمات وقت المحاكمة التي تجري في وسط الولاية الإستراتيجية.

وقد أثار قرار البيت الأبيض إعادة النظر في مكان وتوقيت المحاكمة جدلا بشأن جدية الرئيس الأميركي باراك اوباما في إغلاق معتقل غوانتانامو.

وتعقدت مهمة أوباما بعد أن أقر الكونغرس قانونا يرفض محاكمة أي معتقل في غوانتانامو داخل الأراضي الأميركية.

وكان مسؤولون أميرکيون اعلنوا الجمعة إن الادارة الأميرکية تبحث عن اماکن اخرى غير وسط مدينة نيويورك لمحاکمة المتهمين في هجمات 11 سبتمبر/ ايلول وسط انتقادات کبيرة تتعلق بالامن والنفقات.

ويقول منتقدون ان خطة الحکومة لمحاکمة العقل المدبر خالد شيخ محمد واربعة اخرين من المشتبه بهم في التآمر معه على بعد خطوات قليلة من المکان الذي کان يقف فيه برجا مرکز التجارة العالمي سوف يتطلب تواجدا امنيا مکثفا ويضر بأعمال المنطقة ويسمح للمدعى عليهم بحقوق قانونية معينة.

وقال مسؤول بالإدارة الأميرکية إن وزير العدل الأميرکي اريك هولدر بدأ في البحث عن اماکن اخرى لهذه المحاکمات.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل: نبحث خيارات اخرى.

وکان هولدر قد قرر في نوفمبر/ تشرين الثاني اجراء هذه المحاکمات في مدينة نيويورك التي تتصل المحکمة الاتحادية بها بمرکز احتجاز محصن مزود بنفق.

وقال مسؤول ثاني بالادارة انه تجري محادثات بالادارة لمناقشات خيارات محتملة اذا احبط احتمال اجراء محاکمة في لور مانهاتن من جانب الکونجرس.

وقال مفوض الشرطة في مدينة نيويورك راي کيلي للصحفيين انه يعتقد ان من غير المرجح ان تجري هذه المحاکمات هنا.

ولم تتضح المناطق الاخرى التي يجري دراسة اجراء المحاکمات بها.

واقترح مسؤولون في نيويورك قاعدة عسکرية اوالاکاديمية العسکرية الاميرکية في ويست بوينت بنيويورك أو جوفرنرز ايلاند المجاورة رغم ان البعض قال ان الخيار الاخير غير ملائم.

وقال مسؤول أميرکي: انه لم يسبق ان اجريت محاکمات بشأن الارهاب خارج محکمة اتحادية وهناك شکوك تتعلق بامکانية اجراء محاکمة في قاعدة عسکرية.

ويأتي قرار اعادة النظر في مکان المحاکمات فيما يواجه باراك اوباما ضغوطا سياسية متزايدة لاعادة ترکيز اجندته.

هذا وتخلى رئيس بلدية نيويورك مايکل بلومبرج في الاسبوع الماضي عن تأييده لاجراء المحاکمات في مانهاتن.

وقال بلومبرج في حديثه الاذاعي الاسبوعي الجمعة، "بوسعي ان اقول لکم انني افضل اجراء ذلك في مکان آخر واعتقد ان هناك اقتراحات مهمة مثل قاعدة عسکرية حيث انها بعيدة عن الناس ويمکن ان توفر الامن بسهولة".


وقال: انه اتصل بادارة اوباما يوم الخميس للتعبير عن مخاوفه واعترف في النهاية بأن المدينة يمکن ان تتعامل مع هذه المحاکمات.

وقال بلومبرج: سأکون مساندا وکذلك المدينة بکل ما يمکننا.

واتسم حاکم نيويورك ديفيد باترسون بالتردد ازاء المحاکمات في مانهاتن.

وقال للصحفيين نشعر بالقلق ازاء اثار تطبيق القانون بشکل اجمالي في لور مانهاتن والازدحام والمرور والموارد التي يتعين انفاقها.

واشار مسؤولون بالإدارة الى محاکمات ارهاب سابقة اقيمت في محاکم أميرکية دون صعوبة تذکر ومن بينها واحدة في الاسبوع الماضي لعالم باکستاني متهم باطلاق نار من بندقية على افراد بالجيش الاميرکي في افغانستان.

ويخضع هؤلاء الذين يدخلون قاعة المحاکمة لاجراءات امن مشابهة لاجراءات دخول المطار بما يشمل خلع الاحذية والاحزمة والمرور عبر جهاز لکشف المعادن وتفتيش اکياسهم ومتعلقاتهم الشخصية الاخرى.

وقدر بلومبرج تکلفة الامن للمحاکمات بنحو 200 مليون دولار على الاقل في العام وطلب من ادارة اوباما تسديد هذه الفاتورة.

وقد يکون ذلك صعبا على اوباما نظرا لانه يواجه متاعب کبيرة في الحصول على موافقة الکونجرس الاميرکي لتمويل حملته لاغلاق السجن العسکري الاميرکي في خليج جوانتانامو في کوبا التي يحتجز فيها معتقلون رغم الاغلبية الديمقراطية الکبيرة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وکثف الجمهوريون وحتى بعض اعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه باراك اوباما الضغوط في الاسابيع الماضية ضد المحاکمات الجنائية المزمعة للمشتبه بهم في هجمات11سبتمبر /ايلول وطالبوا بان تتم محاکمتهم امام محاکم عسکرية.

ويعتزم السناتور الجمهوري ليندساي جراهام تقديم مشروع قانون هذا الاسبوع يهدف الى منع تمويل محاکمات 11 سبتمبر ايلول امام محکمة مدنية.

وقال: يجب محاکمتهم امام محکمة عسکرية وليس حکمة مدنية حيث سيحصلون فيها على نفس الحقوق القانونية التي يحصل عليها المواطنون الاميريکيون .

وبالاضافة الى المخاوف الامنية، قال بعض المشرعين وکذلك بعض اقارب نحو 3000 شخص قتلوا في هجمات 11 سبتمبر/ ايلول ان المتهمين قد يستخدمون المحاکم الجنائية کمنابر لنشر معتقد