مجلس الشيوخ يقر مشروع فرض عقوبات على موردي البنزين لايران

وافق مجلس الشيوخ الاميركي بالاجماع على مشروع قانون يسمح للرئيس باراك اوباما بفرض عقوبات على مووردي البنزين لايران.

ويستهدف القرار الشرکات التي تصدر البنزين الى ايران او تساعد في توسيع طاقة تکرير النفط في البلاد بحرمانها من القروض والمساعدات الاخرى من المؤسسات المالية الاميركية.

ويلحظ مشروع القانون منع اي شركة نفطية من توقيع عقود مع وزارة الطاقة الاميركية في حال باعت ايران مواد نفطية تتجاوز قيمتها مليون دولار.

هذا ويصبح القانون ساري المفعول بعد توقيعه من قبل الرئيس باراك اوباما.

وفي المقابل حذرت غرفة التجارة الاميركية وجماعات اعمال اخرى البيت الابيض الثلاثاء من ان خطط الكونغرس الاميركي لتوسيع العقوبات الاميركية على ايران تنذر بان تقوض بشدة المصالح الاميركية.

و قالت الجماعات في رسالة موجهة الى كبار مسؤولي البيت الابيض ان العقوبات المقترحة ستحفز على منازعات اقتصادية ودبلوماسية وقانونية مع حلفاء الولايات المتحدة وقد تحبط الجهود المشتركة تجاه ايران.

وذكرت جماعات الاعمال في رسالتها الى مستشار الامن القومي للبيت الابيض جيمس جونز وكبير المستشارين الاقتصاديين لورانس سمرز انها تعرب عن قلقها من بنود في مشروعي قانون مجلسي النواب والشيوخ قد تمنع الشركات الاميركية من التعاقد على اعمال عادية مع شركاء مهمين من شتى انحاء العالم حتى اذا لم يكن لهذه التعاقدات اي اثر على الاعمال مع ايران.

واشارت الرسالة الى ان هذه البنود قد تشمل جزءا كبيرا جدا من اوساط التجارة العالمية مضيفة ان العواقب لم تتم دراستها بشكل كاف.

وحذرت جماعات الاعمال من ان هذه المقترحات قد يكون لها اثر كبير على بنك التصدير والاستيراد الاميركي بمنعه من العمل مع نظرائه الاجانب على المساعدة في تمويل الصادرات الاميركية التي ليس لها صلة بقطاع الطاقة الايراني.

وحثت الجماعات على دراسة الامر بعناية مع الكونغرس من اجل ازالة هذه المقترحات التي تنطوي على مشكلات كبيرة.

ووقعت جماعات اخرى على الرسالة من بينها جماعة المائدة المستديرة للاعمال ولجنة الطوارئ للتجارة الميركية والاتحاد الوطني لارباب الصناعات التحويلية والمجلس الوطني للتجارة الخارجية والمجلس الاميركي للاعمال الدولية.

وكان هاري ريد زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ الاميركي اعلن انه يامل بان يتمكن المجلس من اقرار تشريع في غضون الاسابيع القليلة المقبلة يسمح بفرض عقوبات على الشركات التي تزود ايران بالبنزين.